الجزائر تعيد النظر في طباعة النقود
مخاوف انعكاس طباعة النقود على التضخم (فرانس برس)
يعتزم مجلس المحاسبة الجزائري (حكومي) دراسة مدى تأثير استعمال التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) على عجز الميزانية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، حسبما أفاد به رئيس المجلس السيد عبد القادر بن معروف.
وأوضح بن معروف في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، اليوم الأربعاء، أن مجلس المحاسبة سيقوم أيضاً بدراسة إمكانية تأثير هذا النمط من التمويل على الدين الداخلي، مشيراً إلى أن المجلس يعمل في إطار هذه المراجعة على طرح مدى نجاعة استعمال التمويل غير التقليدي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتح فيه القضاء ملفات فساد مالي، بدأ على إثرها استدعاء العديد من المسؤولين منهم وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال الذي تم الاستماع لأقواله في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، يوم 29 إبريل/ نيسان الماضي.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن "مثول لوكال، كان متعلقاً بقضية استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".
ومن جانبه، قال بن معروف إن مجلس المحاسبة يملك حق الرقابة على إثر التمويل غير التقليدي، الذي يشهد حالياً عدة انتقادات من طرف الخبراء بسبب التخوف من انعكاساته على قيمة الدينار، معتبراً أن تراجع قيمة الدينار يعود إلى عدة عوامل أخرى تتعلق لا سيما بجاذبية العملة ومدى قوة الاقتصاد.
وفي رده على سؤال يتعلق بتبذير المال العام من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية، قال بن معروف إن مجلس المحاسبة يساهم في الحد من تبذير المال العام من خلال التقارير السنوية التي يعدها في إطار مراقبة تسيير المال العام.
وكان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحه الحراك الشعبي، قد تبنّى، نهاية 2017، مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي لسد عجز الموازنة العامّة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة مع تراجع أسعار النفط وانخفاض عائداته.
وعجز النظام السابق عن التحكم في الحجم المطبوع من النقود، حيث كان مقرراً طبع ما يعادل 55 مليار دولار في 5 سنوات، إلا أن البنك المركزي طبع 60 مليار دولار في ظرف 15 شهراً فقط.
اقــرأ أيضاً
وقال تقرير سابق للبنك المركزي، إن خبراء البنك اقترحوا على الحكومة اللجوء إلى حلول مالية أخرى، لتفادي انعكاس هذه الآلية من التمويل على التضخم العام للبلاد، من خلال طرح سندات دين داخلي تفتح أمام الجزائريين والأجانب، أو عن طريق امتصاص الأموال المتداولة في خارج شريان البنوك بالطرق المعروفة عالمياً، إلا أن النظام السابق فضل الحلول السهلة، حسب مراقبين.
وتشير توقعات رسمية إلى استمرار تآكل احتياطي النقد الأجنبي، ليصل في نهاية العام الحالي إلى 79.7 مليار دولار، ثم 76 ملياراً في 2020، و33.8 ملياراً نهاية 2021، بينما كان قد تجاوز 194 مليار دولار نهاية 2013.
وأوضح بن معروف في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، اليوم الأربعاء، أن مجلس المحاسبة سيقوم أيضاً بدراسة إمكانية تأثير هذا النمط من التمويل على الدين الداخلي، مشيراً إلى أن المجلس يعمل في إطار هذه المراجعة على طرح مدى نجاعة استعمال التمويل غير التقليدي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتح فيه القضاء ملفات فساد مالي، بدأ على إثرها استدعاء العديد من المسؤولين منهم وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال الذي تم الاستماع لأقواله في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، يوم 29 إبريل/ نيسان الماضي.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن "مثول لوكال، كان متعلقاً بقضية استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".
ومن جانبه، قال بن معروف إن مجلس المحاسبة يملك حق الرقابة على إثر التمويل غير التقليدي، الذي يشهد حالياً عدة انتقادات من طرف الخبراء بسبب التخوف من انعكاساته على قيمة الدينار، معتبراً أن تراجع قيمة الدينار يعود إلى عدة عوامل أخرى تتعلق لا سيما بجاذبية العملة ومدى قوة الاقتصاد.
وفي رده على سؤال يتعلق بتبذير المال العام من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية، قال بن معروف إن مجلس المحاسبة يساهم في الحد من تبذير المال العام من خلال التقارير السنوية التي يعدها في إطار مراقبة تسيير المال العام.
وكان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحه الحراك الشعبي، قد تبنّى، نهاية 2017، مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي لسد عجز الموازنة العامّة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة مع تراجع أسعار النفط وانخفاض عائداته.
وعجز النظام السابق عن التحكم في الحجم المطبوع من النقود، حيث كان مقرراً طبع ما يعادل 55 مليار دولار في 5 سنوات، إلا أن البنك المركزي طبع 60 مليار دولار في ظرف 15 شهراً فقط.
وقال تقرير سابق للبنك المركزي، إن خبراء البنك اقترحوا على الحكومة اللجوء إلى حلول مالية أخرى، لتفادي انعكاس هذه الآلية من التمويل على التضخم العام للبلاد، من خلال طرح سندات دين داخلي تفتح أمام الجزائريين والأجانب، أو عن طريق امتصاص الأموال المتداولة في خارج شريان البنوك بالطرق المعروفة عالمياً، إلا أن النظام السابق فضل الحلول السهلة، حسب مراقبين.
