تهريب النفط لإيران يكبد العراق خسائر باهظة
نهب النفط يكبّد العراق خسائر باهظة(حيدر محمد علي/فرانس برس)
كشف مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، عن تواصل عمليات تهريب نفط العراق إلى إيران للشهر الثالث على التوالي عبر مليشيات مسلحة مرتبطة بالحشد العراقية.
وقال المسؤول في محافظة صلاح الدين، الذي رفض ذكر اسمه، إن "معدل التهريب يتراوح بين 10 و15 ألف برميل، من 21 بئر نفط قرب مدينتي تكريت وطوزخورماتو"، مضيفاً أن "السرقات من قبل مجموعات داخل فصائل محددة ولا يمكن القول إنه تصرف ممنهج للحشد الشعبي".
وتتركز أغلب عمليات سرقة وتهريب النفط العراقي عبر محافظتي صلاح الدين وديالى، إذ تسيطر فصائل الحشد الشعبي على أجزاء كبيرة منها، وتمتلك سيطرة واضحة على القرار السياسي والإداري. يذكر أن زعيم مليشيات بدر في ديالى الحدودية مع إيران، مثنى التميمي يتولى منصبي المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا في ديالى.
واستعادت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي بدعم إيراني السيطرة على محافظة صلاح الدين، بما فيها حقلا عجيل وعلاس النفطيين بالمحافظة، وتعرض الحقلان لدمار واسع بالبنى التحتية بعد سلسلة تفجيرات لتنظيم داعش نفذها قبل انسحابه من الحقلين مطلع عام 2016 ونهاية 2017.
وقال مسؤول محلي في تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعات معروفة تابعة لمليشيات العصائب وكتائب حزب الله وبدر والخراساني والنجباء تمتهن عملية سرقة النفط من آبار عجيل وعلاس النفطيين، وتبيع النفط لمافيات إيرانية بسعر 6 دولارات للبرميل الواحد.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الكمية زادت مؤخرا فالصهاريج تنقل بكثرة، وسائقو تلك الصهاريج يعملون مع المليشيات.
ويتم استخراج النفط من تلك الآبار بطريقة بدائية بواسطة مضخات مياه يتم تحويرها لتكون قادرة على سحب النفط الخام الثقيل" بحسب المسؤول.
اقــرأ أيضاً
وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، بدر الفحل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات التهريب جارية على قدم وساق منذ أن سيطر داعش على محافظة صلاح الدين في عام 2014"، مبينا أنه "بعد تحرير المنطقة، سيطرت بعض الجهات الأمنية والفصائل عليها، استغلت هي الأخرى هذا الظرف لتعزيز ودعم فصائلها من بيع النفط".
وحمّل الفحل وزارة النفط "المسؤولية عن عمليات التهريب، كونها لم تؤمن كوادر من أجل المتابعة والاطلاع على تلك الآبار".
من جهتها، قالت النائبة عن محافظة صلاح الدين، أمل البياتي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية تهريب المنتجات النفطية تدل على ضعف سيطرة الحكومة الاتحادية على العراق بالكامل".
ودعت البياتي الحكومة، إلى "محاسبة أي جهة تقوم بتهريب المنتجات النفطية، التي تعد ثروة يمتلكها العراقيون جميعاً وليست لمحافظة صلاح الدين فحسب، ولا لأي جهة كانت"، مشككة بـ"وجود تواطؤ القوات الأمنية مع المليشيات في عمليات التهريب".
الخبير النفطي العراقي أحمد الوائلي أوضح لـ"العربي الجديد"، أن عمليات التهريب تكبّد البلاد خسائر تصل إلى ملايين الدولارات شهريا، حيث يتم بيعها بسعر بخس للغاية وتذهب إيراداتها للمليشيات مع الإضرار بالحقول بسبب طريقة استخراج النفط وتبديد كميات كبيرة.
وأضاف أن "الحكومة العراقية تحتاج التركيز على هذا الموضوع ووضع حد له ومحاربة عصابات التهريب".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي، أوضح في بيان الأسبوع الماضي أنّ "جهات محسوبة على الحكومة وقيادات في الحشد الشعبي تعمل على تهريب النفط من منطقة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين إلى إيران"، مبينا أنّ "هذه الجهات تسعى لاستغلال الوضع الأمني المرتبك من أجل تحقيق مصالحها الشخصية".
وقال المسؤول في محافظة صلاح الدين، الذي رفض ذكر اسمه، إن "معدل التهريب يتراوح بين 10 و15 ألف برميل، من 21 بئر نفط قرب مدينتي تكريت وطوزخورماتو"، مضيفاً أن "السرقات من قبل مجموعات داخل فصائل محددة ولا يمكن القول إنه تصرف ممنهج للحشد الشعبي".
وتتركز أغلب عمليات سرقة وتهريب النفط العراقي عبر محافظتي صلاح الدين وديالى، إذ تسيطر فصائل الحشد الشعبي على أجزاء كبيرة منها، وتمتلك سيطرة واضحة على القرار السياسي والإداري. يذكر أن زعيم مليشيات بدر في ديالى الحدودية مع إيران، مثنى التميمي يتولى منصبي المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا في ديالى.
واستعادت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي بدعم إيراني السيطرة على محافظة صلاح الدين، بما فيها حقلا عجيل وعلاس النفطيين بالمحافظة، وتعرض الحقلان لدمار واسع بالبنى التحتية بعد سلسلة تفجيرات لتنظيم داعش نفذها قبل انسحابه من الحقلين مطلع عام 2016 ونهاية 2017.
وقال مسؤول محلي في تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعات معروفة تابعة لمليشيات العصائب وكتائب حزب الله وبدر والخراساني والنجباء تمتهن عملية سرقة النفط من آبار عجيل وعلاس النفطيين، وتبيع النفط لمافيات إيرانية بسعر 6 دولارات للبرميل الواحد.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الكمية زادت مؤخرا فالصهاريج تنقل بكثرة، وسائقو تلك الصهاريج يعملون مع المليشيات.
ويتم استخراج النفط من تلك الآبار بطريقة بدائية بواسطة مضخات مياه يتم تحويرها لتكون قادرة على سحب النفط الخام الثقيل" بحسب المسؤول.
وحمّل الفحل وزارة النفط "المسؤولية عن عمليات التهريب، كونها لم تؤمن كوادر من أجل المتابعة والاطلاع على تلك الآبار".
من جهتها، قالت النائبة عن محافظة صلاح الدين، أمل البياتي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية تهريب المنتجات النفطية تدل على ضعف سيطرة الحكومة الاتحادية على العراق بالكامل".
ودعت البياتي الحكومة، إلى "محاسبة أي جهة تقوم بتهريب المنتجات النفطية، التي تعد ثروة يمتلكها العراقيون جميعاً وليست لمحافظة صلاح الدين فحسب، ولا لأي جهة كانت"، مشككة بـ"وجود تواطؤ القوات الأمنية مع المليشيات في عمليات التهريب".
الخبير النفطي العراقي أحمد الوائلي أوضح لـ"العربي الجديد"، أن عمليات التهريب تكبّد البلاد خسائر تصل إلى ملايين الدولارات شهريا، حيث يتم بيعها بسعر بخس للغاية وتذهب إيراداتها للمليشيات مع الإضرار بالحقول بسبب طريقة استخراج النفط وتبديد كميات كبيرة.
وأضاف أن "الحكومة العراقية تحتاج التركيز على هذا الموضوع ووضع حد له ومحاربة عصابات التهريب".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي، أوضح في بيان الأسبوع الماضي أنّ "جهات محسوبة على الحكومة وقيادات في الحشد الشعبي تعمل على تهريب النفط من منطقة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين إلى إيران"، مبينا أنّ "هذه الجهات تسعى لاستغلال الوضع الأمني المرتبك من أجل تحقيق مصالحها الشخصية".
