"كورونا مصر" يُشعل "بزنس" الدروس الخصوصية
أعباء كبيرة يتكبدها الأهالي بسبب الدروس الخصوصية (فرانس برس)
ينتعش في مصر "بزنس" الدروس الخصوصية وبأسعار مرتفعة، بعدما أحدث انتشار فيروس كورونا عالمياً حالة من الإرباك الشديد داخل المدارس في مختلف المحافظات المصرية، بخاصة مع رفض وزير التربية والتعليم طارق شوقي تعطيل المدارس، وهو ما دعا أولياء الأمور إلى رفض ذهاب أولادهم إليها خوفاً على حياتهم.
وكل ذلك في ظل حالة التكدس التي تشهدها الفصول، وهو ما أدى إلى قيام عدد من المدرسين بالترويج لأنفسهم بالدروس الخصوصية في المنازل، واشتعال أسعار المواد كافة، مستغلين بذلك قرب نهاية العام الدراسي، وتوقعات بإجراء الامتحانات خلال إبريل/نيسان المقبل بسبب قرب "شهر رمضان" ومحاولة دمج المناهج.
وفضل الكثير من أولياء الأمور الدروس الخصوصية في المنازل على المراكز التعليمية (السناتر) التي تشهد تجمعات كبيرة، لوقاية أبنائهم من خطر الإصابة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة الغياب في المدارس الحكومية والخاصة بكافة مراحلها تجاوزت 70%.
وشدّد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، على أن سوء حال دورات المياه وتكدس القاذورات، دفع الكثير من الآباء والأمهات لعدم الذهاب بأبنائهم إلى المدارس الحكومية، وإبقائهم في المنازل لمتابعة دروس خصوصية بزيادة في أسعار كل المواد ما بين 50 و100% في بعض الأحيان.
اقــرأ أيضاً
فإذا كان سعر حصة المادة في "السنتر" 50 جنيها من الممكن أن تصل إلى 75 أو 100 جنيه في المنزل، وربما تزيد على ذلك بحسب المنطقة و"شهرة المدرس"، حيث تختلف الأسعار في الأحياء الراقية عنها في الشعبية.
وأدرك المدرسون زيادة الطلب عليهم فرفعوا أسعار الحصة، وهي أسعار موجودة في المراحل الانتقالية، أما الشهادات مثل الإعدادية والثانوي، فأسعارها أعلى.
خسائر مراكز التدريس الخصوصية
في المقابل، أربك كورونا كافة سناتر الدروس الخصوصية بعدما خسروا عددا كبيرا من طلابهم، وهو ما يرى أصحاب تلك "السناتر" أنه يُعد خسارة كبيرة لهم، بخاصة في ظل المتطلبات المفروضة عليهم، والتي من أهمها أسعار الإيجارات التي تراوح بين 5 و10 آلاف جنية شهرياً، إضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه وأجور العاملين في هذه المراكز.
وقالت نجوى محمود، وهي ربة منزل، إن "العام الدراسي يُعوّض، لكن ابني لن يعوض"، وأمام حدة مرض كورونا اتفقت مع مدرسين في كل المواد وهم يأتون إلى البيت، ويتلقى أبنائي دروسهم، فأضحي بالنقود مقابل أن يكون ابني في أمان، رغم أن ذلك معاناة جديدة في كيفية تدبير الأموال.
اقــرأ أيضاً
ويشير محمد جمعة، وهو موظف، إلى أن المنشآت التعليمية في مصر تعد من أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية تجعلها بيئة صالحة لانتشار الفيروس، متسائلاً عن سر عدم تعطيل المدارس حتى اليوم، رغم تعطيلها بكافة الدول العربية.
وكانت كشفت تقارير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز حكومي، أن متوسط إجمالي ما ينفقه المصريون على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية يبلغ نحو 47 مليار جنيه سنويا.
وكل ذلك في ظل حالة التكدس التي تشهدها الفصول، وهو ما أدى إلى قيام عدد من المدرسين بالترويج لأنفسهم بالدروس الخصوصية في المنازل، واشتعال أسعار المواد كافة، مستغلين بذلك قرب نهاية العام الدراسي، وتوقعات بإجراء الامتحانات خلال إبريل/نيسان المقبل بسبب قرب "شهر رمضان" ومحاولة دمج المناهج.
وفضل الكثير من أولياء الأمور الدروس الخصوصية في المنازل على المراكز التعليمية (السناتر) التي تشهد تجمعات كبيرة، لوقاية أبنائهم من خطر الإصابة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة الغياب في المدارس الحكومية والخاصة بكافة مراحلها تجاوزت 70%.
وشدّد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، على أن سوء حال دورات المياه وتكدس القاذورات، دفع الكثير من الآباء والأمهات لعدم الذهاب بأبنائهم إلى المدارس الحكومية، وإبقائهم في المنازل لمتابعة دروس خصوصية بزيادة في أسعار كل المواد ما بين 50 و100% في بعض الأحيان.
فإذا كان سعر حصة المادة في "السنتر" 50 جنيها من الممكن أن تصل إلى 75 أو 100 جنيه في المنزل، وربما تزيد على ذلك بحسب المنطقة و"شهرة المدرس"، حيث تختلف الأسعار في الأحياء الراقية عنها في الشعبية.
وأدرك المدرسون زيادة الطلب عليهم فرفعوا أسعار الحصة، وهي أسعار موجودة في المراحل الانتقالية، أما الشهادات مثل الإعدادية والثانوي، فأسعارها أعلى.
خسائر مراكز التدريس الخصوصية
في المقابل، أربك كورونا كافة سناتر الدروس الخصوصية بعدما خسروا عددا كبيرا من طلابهم، وهو ما يرى أصحاب تلك "السناتر" أنه يُعد خسارة كبيرة لهم، بخاصة في ظل المتطلبات المفروضة عليهم، والتي من أهمها أسعار الإيجارات التي تراوح بين 5 و10 آلاف جنية شهرياً، إضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه وأجور العاملين في هذه المراكز.
وقالت نجوى محمود، وهي ربة منزل، إن "العام الدراسي يُعوّض، لكن ابني لن يعوض"، وأمام حدة مرض كورونا اتفقت مع مدرسين في كل المواد وهم يأتون إلى البيت، ويتلقى أبنائي دروسهم، فأضحي بالنقود مقابل أن يكون ابني في أمان، رغم أن ذلك معاناة جديدة في كيفية تدبير الأموال.
ويشير محمد جمعة، وهو موظف، إلى أن المنشآت التعليمية في مصر تعد من أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية تجعلها بيئة صالحة لانتشار الفيروس، متسائلاً عن سر عدم تعطيل المدارس حتى اليوم، رغم تعطيلها بكافة الدول العربية.
وكانت كشفت تقارير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز حكومي، أن متوسط إجمالي ما ينفقه المصريون على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية يبلغ نحو 47 مليار جنيه سنويا.
