فوائد الديون الحكومية في مصر تقفز 42%
واصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته(العربي الجديد)
تسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية في تكبد الخزانة العامة في مصر خسائر كبيرة مدفوعة بارتفاع الفجوة التمويلية وتدبيرها من خلال الاقتراض المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات رسمية حصل عليها "العربي الجديد" زیادة المصروفات على الفوائد خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، بنحو 42% لتصل إلى 59.2 ملیار جنیھ (3.37 مليارات دولار)، مقارنة مع 41.7 ملیار جنیھ خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وواصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته ليرتفع إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.
وقال المركزي المصري في تقرير حديث، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأبدت الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، استنكارا لاستمرار الوضع الحالي القائم على الاقتراض، لافتة إلى ضرورة قيام البنك المركزي المصري بخفض تدريجي لأسعار الفائدة.
ويحدد البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض للیلة واحدة عند 18.75% و19.75% على التوالي.
وقالت فهمي، وهي عضو بالبرلمان المصري: "نواجه كارثة بالموازنة في مدفوعات الفوائد، والتي تلتهم 384 مليار جنيه ونسعى للسيطرة عليها من خلال إطالة أجل الدين العام وتنويع مصادر التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على أدوات الدين".
ودفعت الأزمة المالية الحادة الحكومة المصرية نحو الاقتراض من الخارج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 36 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية، إلا أنه ساهم في زيادة أعباء سداد الديون.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن فوائد أدوات الدين الحكومية فاقت التوقعات لتصل إلى 410 مليارات جنيه في العام المالي الحالي بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميا، قائلا: "هذا أمر مخيف يجب الوقوف عنده واتخاذ التدابير اللازمة من خلال أفكار خارج الصندوق لتقليل الاعتماد على الاقتراض وإصدار أدوات دين لتمويل احتياجات الموازنة".
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات رسمية حصل عليها "العربي الجديد" زیادة المصروفات على الفوائد خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، بنحو 42% لتصل إلى 59.2 ملیار جنیھ (3.37 مليارات دولار)، مقارنة مع 41.7 ملیار جنیھ خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وواصل الدين العام الخارجي والداخلي في مصر قفزاته ليرتفع إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.
وقال المركزي المصري في تقرير حديث، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأبدت الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، استنكارا لاستمرار الوضع الحالي القائم على الاقتراض، لافتة إلى ضرورة قيام البنك المركزي المصري بخفض تدريجي لأسعار الفائدة.
ويحدد البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض للیلة واحدة عند 18.75% و19.75% على التوالي.
وقالت فهمي، وهي عضو بالبرلمان المصري: "نواجه كارثة بالموازنة في مدفوعات الفوائد، والتي تلتهم 384 مليار جنيه ونسعى للسيطرة عليها من خلال إطالة أجل الدين العام وتنويع مصادر التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على أدوات الدين".
ودفعت الأزمة المالية الحادة الحكومة المصرية نحو الاقتراض من الخارج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 36 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية، إلا أنه ساهم في زيادة أعباء سداد الديون.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن فوائد أدوات الدين الحكومية فاقت التوقعات لتصل إلى 410 مليارات جنيه في العام المالي الحالي بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميا، قائلا: "هذا أمر مخيف يجب الوقوف عنده واتخاذ التدابير اللازمة من خلال أفكار خارج الصندوق لتقليل الاعتماد على الاقتراض وإصدار أدوات دين لتمويل احتياجات الموازنة".
