تونس: مشروع موازنة 2020 رهن الاقتراض؟
ارتفاع نسب التضخم في تونس (Getty)
تسود توقعات في الأوساط الاقتصادية التونسية، بأن مشروع موازنة العام المقبل 2020، لن يختلف كثيراً عن المشاريع السابقة.
وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة الجديد 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.
مشروع الموازنة يتوقع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.7% في كامل 2020، مقابل 1.4% متوقعة في 2019. ويعتبر محمد الصادق جبنون، الاستشاري في الاستثمار، أنّ "مشروع موازنة الدولة لعام 2020 لا يختلف عن بقية موازنات الدولة للأعوام الماضية، بل قد يكون أكثر حساسية من سابقاته".
ولفت إلى أنّ "نسبة النمو التي كانت متوقعة للعام الحالي (3.1%) لم تعد قائمة، وقد تصبح نسبة سلبية في نهاية السنة. المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها في السنة الماضية، لا يمكن تحصيلها في السنة الحالية، نظرا لنهاية منظومة العفو الجبائي".
وأضاف أن "سعر صرف الدينار هو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد لا تتواصل لبقية السنة، إضافة إلى النفقات الهامة على مستوى الأجور وعجز المؤسسات العمومية".
وتزيد موازنة 2020، بنحو 2.3 مليار دولار عن 2019، بينما يبلغ الدين العام وخدمة الدين 7.06 مليارات دولار.
وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة الجديد 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.
مشروع الموازنة يتوقع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.7% في كامل 2020، مقابل 1.4% متوقعة في 2019. ويعتبر محمد الصادق جبنون، الاستشاري في الاستثمار، أنّ "مشروع موازنة الدولة لعام 2020 لا يختلف عن بقية موازنات الدولة للأعوام الماضية، بل قد يكون أكثر حساسية من سابقاته".
ولفت إلى أنّ "نسبة النمو التي كانت متوقعة للعام الحالي (3.1%) لم تعد قائمة، وقد تصبح نسبة سلبية في نهاية السنة. المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها في السنة الماضية، لا يمكن تحصيلها في السنة الحالية، نظرا لنهاية منظومة العفو الجبائي".
وأضاف أن "سعر صرف الدينار هو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد لا تتواصل لبقية السنة، إضافة إلى النفقات الهامة على مستوى الأجور وعجز المؤسسات العمومية".
وتزيد موازنة 2020، بنحو 2.3 مليار دولار عن 2019، بينما يبلغ الدين العام وخدمة الدين 7.06 مليارات دولار.
وأرجع جبنون هذه الزيادة في الموازنة، إلى "ارتفاع كتلة الأجور التي وصلت إلى أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي، والارتفاع غير المبرر في موازنة بعض الوزارات.
إلى جانب وجود عديد النفقات التي تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تقليصها، ولكن ذلك لم يحدث (السيارات الإدارية)". وتوقع أن تصل كتلة الأجور إلى 15.2% من الناتج المحلي مقابل 15% متوقعة في 2019.
ولاحظ جبنون "غياب التحفيزات للاستثمار والادخار، وأيضاً غياب التشاور مع المنظمات الوطنية الكبرى، التي هي في الواجهة على صعيد الجبهة الاقتصادية والاجتماعية".
وحسب مشروع موازنة 2020، فإنّ العجز سيكون في حدود 3 بالمئة في 2020، مقابل 3.5 بالمئة في 2019.
وتقلّص العجز في الميزانية خلال السنوات الأخيرة، من 6.1% في 2016 و2017 إلى 4.8% في 2018، ويتوقع أن يبلغ 2.4% في 2021 و2 بالمئة في 2022.
وكان وزير المالية رضا شلغوم، قد أعلن في تصريحات صحافية، أخيراً، أن "تونس ستكون محتاجة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار (4.02 مليارات دولار) في 2020 لتغطية عجز الموازنة. يشار إلى أنّ نسبة التضخم بلغت 6.7%، نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.
(الأناضول)
