الشارع الإيراني يستعد لأوضاع اقتصادية أقسى بعد تشديد العقوبات
الإيرانيون يترقبون المستقبل بقلق (فرانس برس)
بعدما دفعوا غالياً ثمن العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلادهم، يستعد الإيرانيون لأيام أقسى بعد إعلان تشديد هذه العقوبات في مجال النفط.
ويقول مدرس (28 عاماً) التقته وكالة "فرانس برس" في بازار تجريش شمال طهران "في النهاية، الشعب هو الذي يعاني جراء الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة".
ويضيف الشاب الذي يرفض كشف هويته أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018 "ثمة أناس تنهار أعمالهم، ومن لا يزالون صامدين لن يناضلوا أكثر على الأرجح حين تسوء الأمور".
في 2015، أحيا توقيع الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الأمل في إيران بنهاية قريبة للعزلة الاقتصادية التي تواجهها منذ أعوام، لكن آمال الإيرانيين سرعان ما تبددت حين قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018 أن ينسحب في شكل أحادي من الاتفاق، معتبراً أنه لا ينطوي على أي ضمان قوي يحول دون امتلاك إيران القنبلة النووية.
وكانت النتيجة إعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق، والبدء بحملة "ضغط قصوى" على طهران، وتصاعد هذا الضغط أول من أمس الإثنين مع إعلان واشنطن أنها ستنهي اعتبارا من الثاني من مايو/ أيار الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني.
اقــرأ أيضاً
وأكدت الولايات المتحدة أنها تسعى من ذلك الى "تصفير" صادرات النفط الإيراني لتجفيف المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، ما يعني، في رأي المدرس، أن "عائدات البلاد ستنخفض والريال سيتراجع اكثر".
تضخم وركود
وتواجه إيران انكماشاً منذ 2018، وأفاد صندوق النقد الدولي بأن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 3,9 في المائة العام الفائت، متوقعاً تراجعه بنسبة ستة في المائة هذا العام.
وترافق تراجع الريال الإيراني في سوق العملات مع ارتفاع كبير في الأسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 في المائة على مدى عام.
ويرى العديد من الخبراء أن قطاعي الإنتاج والتجارة في إيران يواجهان صعوبات مزمنة تعود إلى ما قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، لكن سياسة ترامب تساهم إلى حدّ بعيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
في بازار تجريش، يتدافع الناس لشراء الخضر والفواكه، ولكن الحركة خفيفة أمام المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية مثل العطور والثياب والأثاث وسواها، ورداً على سؤال، يجيب تاجر بغضب "هل تطاولني العقوبات؟ على أي كوكب كنت تعيش في الأعوام الأخيرة؟".
وتقول ربة منزل خمسينية "راتبنا محدود. اضطررنا (مع إعادة العمل بالعقوبات) إلى تقليص النفقات على الطعام واللحوم لمواجهة ارتفاع سعر إيجار المنزل".
في أزقة البازار، رفض غالبية من صادفتهم "فرانس برس" أن يكشفوا أسماءهم، وأجمعوا على الشكوى من التضخم الذي يتجلى خصوصاً في أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن.
وتضيف ربة المنزل أنه بسبب العقوبات "فإن الهوة بين الطبقات الاجتماعية تزداد اتساعاً، إذ لم يعد هناك الآن سوى أغنياء وفقراء".
وتأثرت بالعقوبات أيضا موازنات الأسر المخصصة للسفر، وخصوصا في عيد النوروز في 21 آذار/ مارس لمناسبة رأس السنة الإيرانية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الجمعية الإيرانية لوكالات السفر أمير بويان راشاد أن الوضع "فظيع"، لأن "الرغبة في السفر، سواء إلى الخارج أو إلى ايران، تراجعت في شكل كبير".
وتصف السلطات الايرانية العقوبات الأميركية بأنها "إرهاب اقتصادي غير قانوني"، ونبّه المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء إلى أن تشديد العقوبات الأميركية لن يبقى "من دون ردّ".
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه قوله أمام النواب إن "الحلم الأميركي بتصفير صادرات النفط الإيرانية لن يتحقق".
وبحسب آخر التقديرات المتوافرة، صدرت إيران 1,9 مليون برميل من النفط يومياً في آذار/مارس.
واعتبر زنغنه أن قرار الولايات المتحدة "سيرتد عليها بالنظر إلى وضع السوق". لكن هذا الكلام لا يقنع ربة المنزل في سوق تجريش، إذ تقول "الوضع سيسوء والأسعار ستواصل ارتفاعها".
(فرانس برس)
ويضيف الشاب الذي يرفض كشف هويته أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018 "ثمة أناس تنهار أعمالهم، ومن لا يزالون صامدين لن يناضلوا أكثر على الأرجح حين تسوء الأمور".
في 2015، أحيا توقيع الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الأمل في إيران بنهاية قريبة للعزلة الاقتصادية التي تواجهها منذ أعوام، لكن آمال الإيرانيين سرعان ما تبددت حين قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018 أن ينسحب في شكل أحادي من الاتفاق، معتبراً أنه لا ينطوي على أي ضمان قوي يحول دون امتلاك إيران القنبلة النووية.
وكانت النتيجة إعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق، والبدء بحملة "ضغط قصوى" على طهران، وتصاعد هذا الضغط أول من أمس الإثنين مع إعلان واشنطن أنها ستنهي اعتبارا من الثاني من مايو/ أيار الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تسعى من ذلك الى "تصفير" صادرات النفط الإيراني لتجفيف المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، ما يعني، في رأي المدرس، أن "عائدات البلاد ستنخفض والريال سيتراجع اكثر".
وتواجه إيران انكماشاً منذ 2018، وأفاد صندوق النقد الدولي بأن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 3,9 في المائة العام الفائت، متوقعاً تراجعه بنسبة ستة في المائة هذا العام.
وترافق تراجع الريال الإيراني في سوق العملات مع ارتفاع كبير في الأسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 في المائة على مدى عام.
ويرى العديد من الخبراء أن قطاعي الإنتاج والتجارة في إيران يواجهان صعوبات مزمنة تعود إلى ما قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، لكن سياسة ترامب تساهم إلى حدّ بعيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
في بازار تجريش، يتدافع الناس لشراء الخضر والفواكه، ولكن الحركة خفيفة أمام المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية مثل العطور والثياب والأثاث وسواها، ورداً على سؤال، يجيب تاجر بغضب "هل تطاولني العقوبات؟ على أي كوكب كنت تعيش في الأعوام الأخيرة؟".
وتقول ربة منزل خمسينية "راتبنا محدود. اضطررنا (مع إعادة العمل بالعقوبات) إلى تقليص النفقات على الطعام واللحوم لمواجهة ارتفاع سعر إيجار المنزل".
في أزقة البازار، رفض غالبية من صادفتهم "فرانس برس" أن يكشفوا أسماءهم، وأجمعوا على الشكوى من التضخم الذي يتجلى خصوصاً في أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن.
وتضيف ربة المنزل أنه بسبب العقوبات "فإن الهوة بين الطبقات الاجتماعية تزداد اتساعاً، إذ لم يعد هناك الآن سوى أغنياء وفقراء".
وتأثرت بالعقوبات أيضا موازنات الأسر المخصصة للسفر، وخصوصا في عيد النوروز في 21 آذار/ مارس لمناسبة رأس السنة الإيرانية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الجمعية الإيرانية لوكالات السفر أمير بويان راشاد أن الوضع "فظيع"، لأن "الرغبة في السفر، سواء إلى الخارج أو إلى ايران، تراجعت في شكل كبير".
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه قوله أمام النواب إن "الحلم الأميركي بتصفير صادرات النفط الإيرانية لن يتحقق".
وبحسب آخر التقديرات المتوافرة، صدرت إيران 1,9 مليون برميل من النفط يومياً في آذار/مارس.
واعتبر زنغنه أن قرار الولايات المتحدة "سيرتد عليها بالنظر إلى وضع السوق". لكن هذا الكلام لا يقنع ربة المنزل في سوق تجريش، إذ تقول "الوضع سيسوء والأسعار ستواصل ارتفاعها".
(فرانس برس)
