تواجه الدول الأفريقية مع قرب إقامة منطقة للتبادل الحر على مستوى القارة في 2019، تحديا يتمثل في التنمية بدون أن تخسر سيادتها.
مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي، فيكتور هاريسون، قال خلال منتدى حول أفريقيا دعت إليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، يوم الأربعاء: "نحتاج إلى 130 مليار دولار من البنى التحتية كل سنة".
وأضاف أن سكك الحديد الأفريقية التي يبلغ طولها مئة ألف كيلومتر قديمة ولا تملك القارة أكثر من خمسين ألف كيلومتر من الطرق القابلة للاستعمال.
والبنى التحتية في القارة السمراء لا تؤمن الشروط الضرورية لسوق من الضروري أن تتأمن فيها حرية التنقل للبضائع ولرؤوس الأموال وللأشخاص.
ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي المستثمرين الأجانب إلى توظيف أموالهم في أفريقيا، لكنه شدد على ضرورة الاحتفاظ بسيادة أفريقية.
وقال لوكالة "فرانس برس" إن "مشاريع الطاقة والبنى التحتية واستغلال المناجم الممولة من رؤوس أموال أجنبية ليست رابحة للطرفين"، مضيفا: "نحن ضحايا المتلازمة الهولندية، أي أن بعض الدول غنية جدا بالثروات لكن استغلالها لا يعود بالفائدة على البلاد".
لكن من المستحيل الاستغناء عن رؤوس الأموال الأجنبية التي تشكل مصدر الموارد الأول، بعد الضرائب، لكنها تتقدم على المساعدات الخاصة بالتنمية.
هيمنة الاستثمارات الصينية
شدد رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، في خطابه في المنتدى، على تعقيد إجراءات التمويل مع الاتحاد الأوروبي، خلافا للمستثمرين الآخرين الذين يعملون بشكل أبسط من ذلك بكثير.
واعترف كثيرون بأن الصين تندرج في إطار هذه الفئة الثانية من المستثمرين. إذ قال ماريو بيتزيني، مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لـ"فرانس برس"، إن "الصين محادث من الدرجة الأولى. نسب النمو المرتفعة في أفريقيا في السنوات الأخيرة مرتبطة بالاستثمار الصيني".
"الدفاع عن مصالحنا"
أشار بيتزيني إلى أن الصين وعبر استثمارها في الاقتصاد الأفريقي، تمول أيضا مشاريع مرتبطة بمستشفيات ومبان عامة وبنى تحتية.
ورأى إبراهيم أساني ماياكي، رئيس الوزراء السابق في النيجر، الذي يرأس حاليا وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، "الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا"، أن "الصين تستثمر 20 مليار دولار سنويا في بنى تحتية أفريقية، وأعتقد أنه علينا نحن أن نعرف كيف ندافع عن مصالحنا".
ويعمل أساني ماياكي داخل هذه المنظمة على ضمان أمن المشاريع الأفريقية من وجهة النظر القانونية وعلى صعيد الضمانات، لجذب مستثمرين. وقال مستثمرون إن تأمين سلامة المشاريع للتفاوض حول العروض بشكل أفضل سيكون أحد أسس التنمية في أفريقيا.
وهذا ما سمح بالحصول على تمويل لبنى تحتية عابرة للحدود، مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يفترض أن يربط بين الجزائر ونيجيريا، وهو مشروع أعيد إطلاقه أخيرا، أو تطوير شبكة الاتصالات عبر الألياف البصرية في المنطقة نفسها.
ويمكن لمشاريع تم ضمان أمنها أن تجذب تمويلات أفريقية أيضا. وقال أساني ماياكي لـ"فرانس برس"، إن "1% فقط من الأصول الموضوعة تحت إدارة صناديق التقاعد أو صناديق سيادية أفريقية يتم استثمارها في مجال البنية التحتية في أفريقيا".
وأضاف: "لا يمكننا لومهم. إنهم بحاجة للاستثمار في أماكن لا تنطوي على مجازفة كبيرة".
وأوضح أن "برنامج 5%" الذي تطبقه "الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا" يفترض أن يسمح بإعادة 5% من استثمارات هذه الصناديق إلى أفريقيا.
والمشروع الذي أطلق في 2017، يهدف إلى جمع المستثمرين في القطاعين العام والخاص من أجل تمويل 51 مشروعا عابرا للحدود و400 مشروع تحتل أولوية.
ويتوقع فيكتور هاريسون زيادة في الاستثمارات الأفريقية في السنوات المقبلة. وقال: "أشعر أن القوى الأفريقية تملك إرادة التقاسم ومساعدة الآخرين".
وبشأن مساعدة للتنمية البينية في أفريقيا نفسها، أكد المفوض أن "الأمر ليس وشيكا، لكن بدأنا وضع الأدوات لتحقيق ذلك".
(فرانس برس)
