الأردن يعتزم تسهيل تجارة الترانزيت وتخفيض كلفتها

الأردن يعتزم تسهيل تجارة الترانزيت وتخفيض كلفتها

13 نوفمبر 2019
الخطوة الأردنية تعزّز انتقال البضائع عبر الحدود (فرانس برس)
+ الخط -


قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة والمتجهة إلى بلدان أُخرى، وخاصة العراق، إضافة إلى دراسة تخفيض كلفة الترانزيت، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وأضاف الوزير خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً في مدينة العقبة جنوب الأردن، الواقعة على البحر الأحمر، لمناقشة آليات تسريع تجارة الترانزيت، أن موانئ العقبة ستشهد، حسب المؤشرات الحالية، ارتفاعاً كبيراً في حركتي المناولة وتجارة الترانزيت بسبب المزايا التنافسية التي يقدمها الميناء والبنية التحتية المتطورة المتوافرة فيه.

وقال إنه ستُعَدّ لائحة بكل الملاحظات التي يطرحها القطاعان التجاري والصناعي وشركات الخدمات اللوجستية والمباشرة، لدرسها فوراً ومعالجة الممكن منها، بما يسرّع الإجراءات ويخفّض الكلف.

ودعا الحموري شركات الخدمات اللوجستية في العقبة إلى تقديم جميع ملاحظاتها ومقترحاتها بالسرعة الممكنة، بهدف وضع الحلول المناسبة لها، حيث إن موقع الأردن وميناء العقبة يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت، وستُعاد في خلال الفترة المقبلة قراءة التشريعات التي تحكم عمل هذه التجارة، ما يعزز تنافسية ميناء العقبة.
وقال إن ميناء العقبة بدأ يشهد ارتفاعاً في حركة المناولة، بسبب توجه العراق لزيادة الاعتماد عليه لاستيراد السلع، الأمر الذي يتطلب تعزيز إجراءات التخليص على البضائع في الميناء وتسريعها وتخفيض الكلف لزيادة تنافسية الميناء.

وكان الأردن قد أعفى في شباط من العام الحالي الواردات العراقية من خلال ميناء العقبة من الرسوم بنسبة 75%، وذلك ضمن تفاهمات توصل إليها الجانبان بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن الفرصة مهيّأة بالكامل أمام كل الجهات الرسمية والاقتصادية لإعادة تجارة الترانزيت إلى سابق عهدها مع العراق الشقيق، في ظل ما تملكه العقبة من مقومات وإمكانات لوجستية ومينائية تؤهلها لأن تكون من جديد البوابة التجارية إلى بغداد.

وشدد الكباريتي على ضرورة التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام الخاص، وصولاً إلى تقليل الكلف والمدد الزمنية في تجارة الترانزيت بين الأردن ودول الجوار، في ظل التوقعات بزيادة حركة اللوجستيات استيراداً وتصديراً للعراق.

وقال إن موانئ العقبة قادرة على تلبية كل متطلبات المرحلة المقبلة لعودة تجارة الترانزيت إلى الصدارة من خلال إسهام الجميع في حلّ جميع الإشكاليات والمعوّقات التي تعترض تقدم هذا القطاع.
من جانبه أعلن مدير شركة العقبة لإدارة الموانئ وتشغيلها، الكابتن منصور قوقزة، جاهزية ميناء العقبة لاستخدام السفن والبضائع كافة بأعلى مستوى.

وأوضح قوقزة أن غواطس الميناء لا تقلّ عن 15 متراً، وتستوعب حمولة سفن لغاية 100 ألف طن، مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج زادت من 8 آلاف طن يومياً إلى 14 ألف طن، وبنسبة زيادة بلغت 80% للطاقة الإنتاجية.

وقال إنه أُنشئت وحدة خاصة لتفريغ سفن الرورو، حيث زادت عملية تفريغ السيارات من 120 سيارة في الساعة، إلى 220 سيارة في الساعة.

دلالات

المساهمون