القطاع الخاص السعودي يخسر 1.1مليون موظف أجنبي
الأجانب يغادرون السعودية (Getty)
فقدت السعودية جاذبيتها بالنسبة للمغتربين، وسط ارتفاع الضرائب والرسوم وغلاء المعيشة، وبالتالي أصبحت بلداً طارداً للأجانب أكثر من كونها جاذبة. وأظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 18 شهراً (منذ مطلع 2017)، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
جاء ذلك، وفق مسح لـ "الأناضول" استناداً إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب. ويعد تأمين العمالة الأجنبية إلزامياً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.4 ملايين فرد، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.73 مليون مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016. وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياتها في منتصف 2014.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية وظائفهم مع زيادة حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من الإنفاق الحكومي ومحاولة تغطية العجز في الميزانية، عبر فرض رسوم على المغتربين وإدخال ضريبة القيمة المضافة.
واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9%.
وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة معظمها في قطاع التجزئة على السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، بدءاً من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
