53 مليون دولار فوائض التأمين التكافلي في قطر

53 مليون دولار فوائض التأمين التكافلي في قطر

18 سبتمبر 2021
مقر البنك المركزي القطري (Getty)
+ الخط -

حققت شركات التأمين التكافلي في قطر فوائض تأمينية سنوية بلغت 149 مليون ريال (53.2 مليون دولار)، خلال العام الماضي، وتصدرت شركة الإسلامية للتأمين القائمة بفائض 73 مليون ريال، وبلغت إيرادات شركات التمويل الإسلامية السنوية نحو 242 مليون ريال، وقد شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية فيها 96%.
وكشف تقرير التمويل الإسلامي في قطر الصادر اليوم السبت، عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 4.1 مليارات ريال في عام 2020، في حين بلغت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي القطرية مستوى 2.2 مليار ريال.
وبلغت اشتراكات التأمين لدى الشركات في قطر 1.3 مليار ريال، وحققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة 42.1% 

وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية اقتصرت على المصارف الإسلامية، إذ لم يصدر مصرف قطر المركزي أية صكوك أو سندات خلال عام 2020. وبلغ إجمالي ما أصدرته المصارف الإسلامية من صكوك نحو 8 مليارات ريال بانخفاض 2.7% عن إصدارات عام 2019.


وبلغ إجمالي الصكوك المصدرة خلال الخمس سنوات الماضية (2016-2020) قرابة 70.4 مليار ريال، شكلت فيه الصكوك الحكومية المصدرة نسبة 58%، إذ أصدر مصرف قطر المركزي صكوكاً إسلامية بقيمة 40.9 مليار ريال، وما تشكل نسبته 35% من إجمالي إصدارات الفترة من صكوك وسندات حكومية.
وأوضح التقرير أن أداء الصناديق الاسلامية كان إيجابياً العام الماضي، وحقق صندوق البيت المالي أفضل معدل أداء بنسبة 6.6%.
يشار إلى أن مصرف قطر المركزي اعتمد خططاً استباقية متواصلة لمواجهة التحديات الاقتصاديّة إزاء جائحة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة لتخفض تكلفة الإقراض إلى 2.5% لسعر المصرف للإقراض، وسعر المصرف للإيداع وسعر إعادة الشراء إلى 1%، وتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بنحو 3 مليارات ريال، وإطلاق برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد لدعم شركات القطاع الخاص المُتضرّرة.
وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد العربي، فإن قطاع المصرفي والمالي القطري في حالة جيدة، إذ حافظت نسب كفاية رأسمال البنوك على مستويات جيّدة. وارتفع الائتمان المقدّم إلى كل من القطاعين العام والخاص بشكل كبير، كما سجلت الودائع نموًا إيجابيًا، وتحسنت ودائع البيع، بالتجزئة، وكذا إجمالي عمليات البيع.

المساهمون