الكويت تمنح مصر مليار دولار
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك المنحة هي آخر دفعة من المساعدات التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في يوليو/تموز الماضي.
وتابع المسؤول، في تصريحات نقلتها الأناضول، قائلاً: "حوّلنا المبلغ أمس، وتسلّمه البنك المركزي المصري، وجرى إدراج تلك الأموال في موازنة الدولة الكويتية خلال العام المالي الجاري تحت بند إعانات خارجية".
وبلغ إجمالي الإعانات الخارجية في موازنة الكويت للعام المالي الجاري 2014/ 2015 نحو 970 مليون دينار (3.35 مليارات دولار)، مقابل 400 مليون دينار (1.382 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وحصلت مصر على مساعدات كويتية تناهز قيمتها 4 مليارات دولار منذ يوليو/ تموز الماضي، ما يمثل إجمالي المساعدات التي وعدت الكويت بتقديمها لمصر، وفق المسؤول نفسه.
وتلقّت مصر منحاً من دول عربية خلال العام المالي الماضي 2013/2014 (انتهى في يونيو/ حزيران الماضي)، بلغت قيمتها 13.8 مليار دولار، بحسب إحصاءات حكومية صدرت منتصف الشهر الجاري.
وكان مسؤولون كويتيون قد قالوا، العام الماضي، إن حصول مصر على مساعدات تتضمن منحاً، يجب أن يوافق عليها مجلس الأمة (البرلمان) أولاً، بعد أن تقدم الحكومة مشروع قانون خاص بها.
غير أن المسؤول بوزارة المالية، قال للأناضول، إن مجلس الأمة الكويتي اعتمد الموازنة قبل "عطلته الصيفية الروتينية" التي بدأت 3 يوليو/ تموز الماضي، وتلك الموازنة تضمنت الإعانات، وبالتالي "لا حاجة لعقد جلسة خاصة لإقرار المنحة فقد مرت بالفعل ضمن الموازنة".
وأشار المسؤول الكويتي ذاته إلى أن الثلاثة مليارات الأولى من المساعدات تسلمتها مصر على دفعتين، منها مليارا دولار عبر بنكها المركزي كوديعة بفوائد ميسرة السداد، ومليار آخر تسلمته كمنحة عبارة عن مشتقات نفطية.
وكان المحامي الكويتي، عبد الله الكندري، قد رفع دعوى قضائية، العام الماضي، طالب فيها بوقف المنحة الكويتية لمصر، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ويخالف الدستور والقانون.
وأكد الكندري في تصريح سابق أن دستور الكويت لا يُجيز منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا تُرد، لكن المحكمة الإدارية الكويتية قضت في 25 مايو/أيار الماضي بعدم اختصاصها في نظر القضية.
