5 أسئلة أساسية عن رسوم ترامب الجمركية

14 فبراير 2025
محطة حاويات في ميناء لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 3 فبراير 2025 (باتريك فالون/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- خطة ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة: تهدف إلى فرض رسوم انتقامية على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأميركية لتحقيق العدالة في التجارة الثنائية، وتشمل الضرائب على القيمة المضافة والممارسات غير العادلة.

- آلية عمل الرسوم: سيتم تخصيص رسوم استيراد جديدة لكل شريك تجاري لتعويض العوامل التي تضع الشركات الأميركية في وضع غير مؤات، مثل الإعانات واللوائح وضرائب القيمة المضافة.

- تأثير الرسوم والعدالة: من المتوقع أن تتأثر الأسواق الناشئة بشكل أكبر، وتسعى إدارة ترامب لتحقيق "عدالة" في التجارة، مع إمكانية التفاوض وتقديم إعفاءات بعد الضغط من الصناعات المحلية.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، مذكرة تحدد خطته لفرض الرسوم الجمركية الانتقامية بحق البلدان التي تفرض رسوماً على منتجات الولايات المتحدة. فما هي طبيعة هذه الرسوم وكيف تعمل ومن المستهدف بها وهل هي عادلة؟ أسئلة أربعة سعت شبكة بلومبيرغ إلى الإجابة عنها في تقرير تفصيلي اليوم الجمعة.

ترامب قال في مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي أمس: "إنهم يفرضون علينا ضريبة أو رسوم، ونحن نفرض عليهم بالمثل"، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الخطة، ستعامل الولايات المتحدة السياسات غير الجمركية للدول الأخرى باعتبارها ممارسات تجارية غير عادلة تستدعي فرض الرسوم الجمركية رداً عليها. وتشمل هذه السياسات الضرائب على القيمة المضافة (VATs) وغيرها من الممارسات التي يعتبرها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قيوداً تجارية غير عادلة.

كما أشار إلى أن رسوماً إضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على واردات السيارات، في طريقها للتنفيذ، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز أمس، وقال: "نريد ساحة لعب متكافئة"، مشيراً إلى أنه يفرض الرسوم على مشتريات بلاده من الدول الأخرى "من أجل العدل".

بيد أنه إذا انتهى الأمر بفرض رسوم أكثر صرامة على الصادرات من العديد من البلدان إلى أكبر اقتصاد في العالم، ترصد شبكة بلومبيرغ الأميركية في تقريرها خطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي في كل مكان آخر، و نقلت عن مرشح ترامب لقيادة وزارة التجارة هوارد لوتنيك قوله إن المقترحات قد تكون جاهزة بحلول بداية إبريل/نيسان القادم.

1 - ما هي الرسوم الجمركية المتبادلة؟

يشير مصطلح "متبادل" (Reciprocal Tariffs)، عندما يستخدم في سياق التجارة، عادة إلى التدابير التي يتخذها الطرفان لضمان العدالة في التجارة الثنائية. ففي العقود الأخيرة، كان هذا يعني عادة خفض الحواجز التجارية. وفي الولايات المتحدة، كان قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة لعام 1934 بمثابة نهاية عصر الحماية الأميركية وسمح للولايات المتحدة والدول الشريكة بالتفاوض على رسوم جمركية أقل على سلع بعضها بعضاً.

وفي هذا الصدد، يزعم ترامب ومستشاروه أن ممارسات العديد من الشركاء التجاريين لأميركا تضع مصدريهم في ميزة تنافسية على الشركات الأميركية، على حساب التصنيع الأميركي. وخلال إدارة ترامب الأولى، اقترح وزير التجارة ويلبر روس، آنذاك، أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم لتتناسب مع رسوم الاستيراد المعتمدة لدى الدول الشريكة، معتبراً أنه بموجب نظام التجارة "المثالي" (ideal) هذا، لن تخفض الولايات المتحدة هذه المعدلات إلا عندما تفعل دول أخرى ذلك.

2 - كيف تعمل الرسوم الجمركية المتبادلة؟

وفقاً لنسخة من مذكرة وزعها البيت الأبيض، سيتم تخصيص رسوم الاستيراد الجديدة لكل شريك تجاري للولايات المتحدة. والهدف هو تعويض ليس فقط الرسوم الجمركية التي يفرضها شريك تجاري على السلع الأميركية، بل أيضاً العوامل الأخرى التي يُعتَقَد أنها تضع الشركات المصنعة الأميركية في وضع غير مؤات، مثل الإعانات المقدمة للشركات التي يُنظَر إليها باعتبارها غير عادلة، واللوائح، وضرائب القيمة المضافة، وأسعار الصرف، وحماية الملكية الفكرية المتساهلة.

حول هذه النقطة، تعتقد بلومبيرغ في تقريرها أن ما يسمى "الحواجز غير الجمركية" (non-tariff barriers) يصعب قياسها كمياً، بما يخلق تحدياً هائلاً لمكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة، المكلفين باقتراح الرسوم الجديدة على أساس كل بلد على حدة. كما يمكن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بعدة طرق، إذ يمكن تطبيقها على منتجات محددة، أو على قطاعات بأكملها، أو باعتباها رسماً متوسطاً على السلع القادمة من بلد معين.

ومن الناحية النظرية، يمكن للولايات المتحدة أن تخفض الرسوم الجمركية في بعض الحالات لأغراض المعاملة بالمثل، رغم أن هذا يبدو غير مرجح نظراً لموقف ترامب الحمائي.

3 - كيف تختلف الرسوم المتبادلة عن خطة الرسوم الشاملة؟

خلال حملته الانتخابية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة (Universal)، بنسبة 20% على الواردات من جميع البلدان باستثناء الصين. وفي الأصل، هدد بفرض رسوم نسبتها 60% على الواردات من الصين، لكنه فرض منذ ذلك الحين رسوماً بنسبة 10% عليها. وستكون السياسة المتبادلة أكثر ملاءمة لتفاصيل كل علاقة تجارية. وهذا يعني أن بعض البلدان، بخاصة تلك التي لديها حواجز قليلة للشركات الأميركية، قد تكون معفاة إلى حد كبير.

4 - أي البلدان ستخسر من الرسوم الجمركية المتبادلة؟

إذا طابقت الولايات المتحدة الرسوم المحددة التي تفرضها البلدان ذات الرسوم الجمركية الأعلى على السلع الأميركية، فإن دول الأسواق الناشئة ستكون الأكثر تضرراً. وستكون الهند والأرجنتين ومعظم دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا الأكثر تعرضاً، وفقاً لبلومبيرغ إيكونوميكس التي قارنت معدلات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
لكن الكثير من دول العالم قد تتأثر أيضاً، نظراً لأن إدارة ترامب تبحث في تعريف أكثر عمومية لـ"عدالة" (fairness) التجارة، فيما تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري إجمالي، وهو ما يعني أنها تستورد أكثر من البلدان الأخرى مما تستورده من الولايات المتحدة، ويرى ترامب أن هذا الخلل غير عادل بشكل أساساً.
لكن هل هناك مجال للتفاوض؟ تشير السوابق إلى أن ترامب يحب الصدمة أولاً ثم التفاوض ثانياً. فخلال فترة ولايته الأولى بصفة رئيس، قدّم إعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض الدول وعلى بعض الواردات بعد الضغط من قبل الصناعات المحلية التي كانت تتأثر بالرسوم. وتجنبت الصين جولة إضافية من الرسوم الجمركية عام 2019، بعدما وعدت بشراء مليارات إضافية من السلع الأميركية الرئيسية بما في ذلك السلع الزراعية. وفي أوائل فبراير/شباط الجاري، أرجأ ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا بعدما اتفقت الدولتان الجارتان للولايات المتحدة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الهجرة والاتجار بالمخدرات على الحدود.
ومع ذلك، ثمة دلائل، بحسب بلومبيرغ، تشير إلى أن ترامب سيكون أكثر صرامة في التعامل مع التجارة خلال فترة ولايته الثانية. ومن الأمثلة على ذلك إشارته في البداية إلى أن أستراليا قد تكون معفاة من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التي يخطط لفرضها على جميع الدول. ولاحقاً، ألقى مستشاره التجاري إشارة سلبية في هذا الخصوص بقوله إن الألومنيوم الأسترالي "يقتل" الصناعة الأميركية.

5 - هل الرسوم الجمركية المتبادلة عادلة؟

يعتمد الأمر على ما إذا كان مصطلح "العادل" مرناً بما يكفي ليشمل البلدان في مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية. إذ تميل الأسواق الناشئة إلى فرض رسوم جمركية أعلى على واردات سلع معينة لحماية الصناعات والوظائف المحلية، وأهمها الزراعة، حتى تصل إلى مستوى معين من القدرة التنافسية مع بقية دول العالم.

المساهمون