احتياطي الصين الأجنبي يفقد 3.81 مليارات دولار
انخفضت حيازة الصين من العملة الأجنبية للمرة الأولى في نصف عام، مع ارتفاع الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية. وفي المقابل أضاف الصين المزيد من الذهب لاحتياطياته النقدية.
وحسب مصادر صينية رسمية فقد تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع للمرة الأولى في ستة أشهر في إبريل/ نيسان، وذلك بالرغم من بيانات أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يسترد اتزانه بفعل إجراءات تحفيزية.
لكن بيانات بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أظهرت أمس الثلاثاء، أن التراجع في احتياطيات الصين، وهي الأضخم في العالم، جاء طفيفا، إذ نزلت 3.81 مليارات دولار الشهر الماضي إلى 3.095 تريليونات دولار. وكان اقتصاديون قد توقعوا في وقت سابق ارتفاع الاحتياطيات 1.24 مليار دولار في إبريل لتصل إلى 3.1 تريليونات.
وخلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، ارتفعت احتياطيات الصين من العملة الأجنبية بمقدار 22.24 مليار دولار، بعدما تراجعت 67.24 مليار دولار في 2018.
وتستثمر الصين معظم احتياطياتها من النقد الأجنبي في الأسواق الأميركية خاصة في أدوات الدين الحكومية كالسندات وأذون الخزانة، كما تستثمر جزءا منه في سندات الخزانة الصادرة عن حكومة مجموعة السبع الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا.
بوالنسبة لحيازة الذهب، أضاف البنك المركزي الصيني المزيد من المعدن النفيس لاحتياطياته خلال شهر أبريل، مع تحول بعض البنوك المركزية إلى الذهب مع تطلعها لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الذهب.
وارتفعت احتياطيات بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 480 ألف أوقية مقارنة مع مارس إلى 61.1 مليون أوقية، ليصل إجمالي حيازته من المعدن الأصفر إلى حوالي 78.3 مليار دولار.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في وقت سابق وصول إجمالي مشتريات البنوك المركزية في الربع الأول إلى ما قيمته حوالي 6 مليارات دولار، بارتفاع 68% عن نفس الفترة من العام السابق.
وعلى مدى أغلب فترات العام الماضي، تخوف مستثمرون عالميون من خطر نزوح رؤوس الأموال عن الصين بسبب فتور الاقتصاد وتراجع معدل النمو، وتجادلوا بشأن المدى الذي ينبغي لبكين أن تسمح به لعملتها اليوان بالانخفاض، غير أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال قيدت التدفقات الخارجة.
كانت بيانات قوية على غير المتوقع في مارس/ آذار قد أكدت أن الاقتصاد يعود ببطء للوقوف على أرض أكثر صلابة، لكن التصعيد غير المتوقع في التوترات التجارية الأميركية الصينية هذا الأسبوع أعاد اليوان والأسواق الصينية تحت ضغط وجدد المخاوف حيال النمو الصيني.
ونزل اليوان 0.3 بالمئة أمام الدولار في أبريل/ نيسان، بينما ارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية. وقادت العملة الصينية الخاسرين، أول من أمس، بنزولها حوالي نقطة مئوية لتقترب من أدنى مستوياتها هذا العام عند حوالي 6.80 للدولار.
وفي العام الماضي، تراجع اليوان 5.3 بالمئة مقابل الدولار بفعل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وبالرغم من خسائر حادة أول من أمس، بعد تهديدات برسوم أميركية جديدة، ما زال اليوان مرتفعا 1.6 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.
وتراجعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 78.35 مليار دولار من 78.525 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.
في تطور آخر يتعلق بالاقتصاد الكلي، وصل الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 31.3 تريليون يوان (4.6 تريليونات دولار) في عام 2018، وهو ما يمثل 34.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للصين، وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الدولة للفضاء الإلكتروني، ونقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أمس.
وأظهر التقرير الذي كُشف عنه النقاب في الدورة الثانية للقمة الرقمية الجارية في مدينة فوتشو بجنوب شرقي الصين، أن نظام الابتكار في البلاد قد تحسن بشكل مستمر، حيث بلغت القروض المستحقة على الشركات الصينية في العلوم والتكنولوجيا 3.53 تريليونات يوان في نهاية 2018.
(العربي الجديد، رويترز)
