مخاوف من إغلاق معبر رأس جدير بين تونس وليبيا

تواجه حركة تدفق السلع والأشخاص عبر منفذ رأس جدير الحدودي إشكالات جديدة بتكرر انقطاع الكهرباء على مدن ليبية خلال الأيام الماضية ما تسبب في تعطيل الحركة التجارية عبر البوابة الحدودية لأكثر من 8 أسابيع على امتداد شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين فيما يطالب تجار من مدينة بن قردان الحدودية بغلقه نهائيا مع تواصل التضييقات الجمركية عليهم.

ويؤثر انقطاع الكهرباء بشكل كبير على سير العمل بالمعبر نتيجة تعطل أجهزة المراقبة والكشف عن السلع وهو ما يضطر الشاحنات إلى الانتظار في طوابير لساعات طويلة على بوابات الجمارك.

ويخشى متعاملون اقتصاديون وتجار بالمناطق الحدودية من تجدد حالات الشلل التام بالمعبر بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في الأيام الماضية داعين إلى إيجاد حلول لوجستية دائمة تمنع تعطل انسياب السلع والأشخاص بين الجنوب التونسي والمدن الليبية.

وقال الناشط في المجتمع المدني والمتحدث باسم التجار في منطقة بن قردان الحدودية عبد السلام الرقاد إن تجارا تونسيين في المنطقة يطالبون بالإغلاق النهائي للمعبر بسبب تكرر حالات الإغلاق المفاجئ وتعطيلات تمنع تنقلهم للأراضي الليبية مقابل السماح للمسافرين الليبيين بدخول التراب التونسي.

وأضاف الرقاد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن شاحنات السلع والسيارات قضت كامل يوم أمس الأحد في طوابير الانتظار دون إيجاد حلول، مؤكدا على أن تحقيق الفائدة من جلب السلع والمحروقات من ليبيا لا يقتصر على الجانب التونسي بل يستفيد منه التجار الوسطاء الليبيون الذين لا يتعرضون للتضييقات من الجانب التونسي.

وعبر الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية(منظمة رجال الأعمال) في بيان رسمي أصدره الأسبوع الماضي عن انشغاله بالوضع في المعبر، داعيا الحكومة إلى التنسيق في أعلى مستوى مع الجهات الليبية لتجاوز هذا الوضع المضر بمصالح الشعبين وكذلك العمل على وضع آلية مشتركة للتدخل السريع لتفادي الإغلاق.

من جهته، قال عضو اتحاد الصناعة والتجارة نافع النيفر لـ"العربي الجديد" إن شركات تونسية فقدت عقودا مهمة بسبب إغلاق المعبر لأكثر من 8 أسابيع.

وطالب النيفر بوضع خطة تبادل تجاري مستدامة بين البلدين تحقق الأهداف التي حددتها الغرف التجارية المشتركة وذلك برفع التبادل التجاري بين البلدين إلى حدود 2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

كان رئيس المجلس البلدي في بن قردان فتحي عبعاب قد أكد أن لجنة تونسية ليبية مشتركة ستتولى متابعة ملف المعبر لإيجاد حلول دائمة تمنع تكرر أزمة المنفذ الحدودي، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية طاولت الجانبين.
وأوضح عبعاب في تصريحات إعلامية أن الحركة عبر معبر رأس جدير اقتصادية بامتياز، مؤكدا على أن التنقل من الجانبين لأغراض سياحية يأتي في درجة ثانية مشددا على ضرورة العمل على حماية مصالح واقتصاد البلدين