صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الأردن إلى 3.3%
وأوضح الصندوق، في بيان نشرته الأناضول، أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع في سورية ونتائجه المتمثلة في تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة.
ويستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ما يشكل ضغطا كبيرا على كافة موارده الاقتصادية، والبنى التحتية، ورفع عجز الموازنة المقدر، أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار.
وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية والصندوق عام 2012.
ويتضمن الاتفاق الذي وقع بين الجانبين في عام 2012، تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار، بشروط ميسرة، وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات، وإزالة التشوهات المالية وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار التقرير الصادر عن البعثة، إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مرتفعا من 2.8% العام الماضي، مدعوما بالانتعاش في عدة قطاعات، من بينها الزراعة والتعدين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم بالأردن، إلى أقل من 3% بحلول نهاية عام 2014، وذلك من 3.3% فى عام 2013 .
وقال، إنه يستمر تحسن مستوى العجز في الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يقترب من مستوى يمثل 7.5% من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.47 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وهي تكفي لتغطية الواردات لمدة سبعة أشهر، وذلك بارتفاع 1% مقارنة بـ 14.31 مليار دولار فى شهر يونيو/حزيران.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، للأناضول الشهر الماضي، إن خسائر شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت خلال العام الماضي 1.36 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 1.97 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى ملياري دولار مع نهاية هذا العام، لافتا إلى أن الخسائر المتحققة منذ عام 2010 وحتى الآن بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
وقال البيان إن بعثة الصندوق أجرت محادثات "بناءة" مع السلطات الأردنية حول مجموعة شاملة من السياسات لعام 2015، مضيفاً أن التركيز سيستمر على الحد من العجز العام والديون، وكذلك تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وذلك سعيا إلى تحسين مستوى المعيشة، والأوضاع الاجتماعية للمواطنين الأردنيين في المستقبل.
