غلاء السلع في المغرب رغم التدابير الحكومية

غلاء السلع في المغرب رغم التدابير الحكومية

13 مايو 2019
لم تسلم الأسماك من ارتفاع الأسعار (فرانس برس)
+ الخط -
لم تمنع التدابير الاحترازية التي اتخذها السلطات المغربية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان، في سياق متسم بزيادة الطلب وتدخل الوسطاء الذين يلهبون الأسعار.
وأثار ارتفاع سعر البصل من 60 سنتا للكيلوغرام إلى 1.20 دولار في الأيام الأخيرة، تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أضحوا يقارنون بينه وبين سعر الدولار واليورو، بل إن منهم من رفع البصل إلى مرتبة الفواكه.

وحسب تجار لـ"العربي الجديد"، قد أضحى البصل في الأيام الأخيرة، عنوانا لارتفاع الأسعار في المغرب، وهو ما يرد إلى تراجع العرض من تلك السلعة، بسبب ضعف التساقطات المطرية في العام الحالي، ما انعكس سلبا على المحصول الذي كان يفترض توفيره في شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين.
ويؤكد التاجر عبد الله المذكوري من الدار البيضاء، لـ"العربي الجديد" أن الأمطار ليست التفسير الوحيد لارتفاع أسعار البصل في الفترة الحالية، بل له علاقة كذلك بالوسطاء الذي يتدخلون من أجل رفع الأسعار إلى مستويات كبيرة، خاصة في ظل الطلب الكبير على تلك السلعة من قبل الأسر.

ولم تسلم الأسماك من ارتفاع الأسعار، رغم التدبير الذي اتخذته وزارة الزراعة والصيد البحري، التي سعت إلى إخبار المستهلكين حول حقيقة الأسعار، عبر نشر فيديوهات توضح مستوى الأسعار من سوق الجملة إلى أسواق التجزئة.
ويتضح من جولة لـ"العربي الجديد" في أسواق التجزئة بالدار البيضاء، ارتفاع أسعار السردين التي تتجاوز دولارين للكيلوغرام، بينما تتراوح أسعار سمك موسى والجمبري في أسواق وسط العاصمة الاقتصادية بين 6 و10 دولارات، حسب تجار.

ويقول رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، لـ"العربي الجديد" إن أسعار الأسماك مرتفعة، رغم أن المغرب منتج كبير لها، ويصدر جزءا منها للخارج، ما يفسر غلاء الأسعار.
ويشير إلى أن الإقبال على الشراء بكثرة قبل حلول شهر رمضان، يساهم في ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية، مؤكدا أن ذلك يؤثر على جودة تلك السلع.

وأثير ارتفاع الأسعار بالبرلمان، حيث اعتبر وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الغش والفساد يتجددان في كل عام بمناسبة رمضان، مؤكدا أن مستوى الأسعار لا يبرره العرض، متهما الوسطاء باستغلال الوضع والتأثير على الأسعار.
ويشدّد الداودي على أن الأسعار في أسواق الجملة تخضع لراقبة السلطات المختصة، مشيرا إلى أن تجار التجزئة يساهمون في رفع الأسعار، خاصة في ظل زيادة الطلب في الأسبوع الأول من شهر رمضان على السلع الغذائية.

وسبق لوزارة الداخلية أن وفرت خطا هاتفيا من أجل تلقي شكاوى المستهلكين في رمضان، حيث يمكنهم التبليغ عن نقص السلع بالأسواق وجودتها وسلامتها، وعن حالات الغش والممارسات المنافية لقواعد التجارة. 
وكانت دراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية التي توفر البيانات حول الاقتصاد والشغل والبطالة، خلصت إلى أن نفقات استهلاك الأسر ترتفع بـ16.3 في المائة في شهر رمضان، الذي يعرف تغيرا في بنية ذلك الاستهلاك.

وتوضح أن نفقات الأسر على الغذاء ترتفع بـ37 في المائة في شهر رمضان، حيث يهم ذلك كل الشرائح الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تتراوح بين 22.5 في المائة و40 في المائة عند النظر إلى الأسر الأكثر فقرا أو الأكثر غنى.
وتلاحظ الدراسة أن السلع تساهم في ارتفاع نفقات الاستهلاك الإضافية، تتمثل في الفواكه بزيادة 163 في المائة، واللحوم 35 في المائة، والحبوب 35 في المائة والحليب ومشتقاته 47 في المائة.

ولا يتعدى معدل التضخم بالمغرب سقف 2 في المائة في الأعوام الأخيرة، إلا أن الأسر تشتكي من تراجع قدرتها الشرائية، خاصة في ظل ظهور نفقات جديدة أبرزها السكن والتعليم والصحة.