مصر تحتاج 120 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتعثر
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن مكاتب استشارية غربية أشارت إلى حاجة مصر إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار خلال أربع سنوات، لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المائة بحلول العام 2018، و60 مليار دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية لدي البنك المركزي المصري.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 1.2 في المائة خلال النصف الثاني من العام 2013 في أعقاب اندلاع اضطرابات سياسية وأمنية، بعد إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي وصل للحكم في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك مقارنة بنحو 2.1% في النصف الأول من ذلك العام.
وكانت "رويترز" ذكرت في تقرير لها في يونيو/حزيران الماضي، إن مكتب "لازارد" الفرنسي وهو مصرف استثمار دولي، وشركة "استراتيجي آند" الاستشارية الأميركية تعدان خططا لإصلاح الاقتصاد المصري، يمكن استخدامها كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق لقرض من صندوق النقد الدولي.
وقال المسؤولون المصريون، والذي نقلت "رويترز" إنهم ثلاثة، إن الدولة ستسعى خلال مؤتمر للمانحين من المنتظر عقده في نهاية العام الجاري في مصر للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الأميركية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.
لكن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، شكك في أن مصر ستكون في حاجة إلى المبلغ الذي ذكره المسؤولون الثلاثة، والذي أكده مصدر رابع اطلع على تقرير المستشارين الغربيين. لكن دميان لم يقدم أرقاما بديلة.
وقال الوزير في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إن المكاتب الاستشارية الغربية اجتمعت مع الحكومة، مشيرا إلى أن القاهرة عرضت عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وصرح مسؤول مصري أنه من المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في مؤتمر المانحين وأن الصندوق ناقش احتمال تقديم قرض لمصر.
وكان الصندوق قال في السابق إنه مستعد وراغب في استئناف المفاوضات بشأن استكمال إجراءات إقراض مصر، والتي لم تكملها حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، التي رفضت فرض إجراءات لا تحظى بتأييد شعبي خاصة المتعلقة بزيادة الضرائب وأسعار الكهرباء ورفع الدعم عن مشتقات البترول .
وبعد أقل من شهر من توليه السلطة، فرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع إبان إطاحة الجيش بمرسي، سلسلة من التخفيضات في دعم الوقود والسلع التموينية وزيادات ضريبية، في إطار خطة تقشفية، يطالب بها صندوق النقد الدولي، بينما تثير مخاوف لدى الكثير من الخبراء من تسببها في زيادة معاناة الفقراء ودخول شرائح جديدة إلى الطبقات الفقيرة التي تمثل أكثر من ربع سكان البلاد.
وامتنع صندوق النقد عن التعقيب على احتمال التوصل لاتفاق بشأن قرض لمصر، فيما قال رجل أعمال مصري بارز مطلع على الوضع إن صندوق النقد الدولي ناقش القرض مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة.
وقال رجل الأعمال المصري إن الامارات ـ وهي القوة المحركة وراء المشروع الاستشاري للحكومة المصرية من المكاتب الغربية ـ طلبت المشورة بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي من محمد العريان الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة "بيمكو" والذي قام بزيارة البلدين في الآونة الأخيرة. ورفض العريان التعليق.
وردا على سؤال بشأن دور العريان قال مصدر مطلع في الإمارات "هو واحد من بين كثير من الخبراء والمنظمات يقدمون المشورة بشأن عدد من الأفكار وأفضل التطبيقات قيد البحث".
وتريد الإمارات ضمان إنفاق المساعدات والاستثمارات بكفاءة في بلد كثير ما أساء فيه الزعماء السابقون من ذوي الخلفية العسكرية إدارة الاقتصاد.
وقدمت الإمارات والسعودية والكويت مساعدات تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار في صورة أموال نقدية ومنتجات نفطية لمساعدة مصر في تفادي انهيار اقتصادي، بعد إطاحة الجيش بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
ودعا العاهل السعودي الملك عبد الله "الأصدقاء والأشقاء" لحضور مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر عقب انتخاب السيسي ذو الخلفية العسكرية في مايو/أيار.
ولم يحدد بعد الموعد النهائي للمؤتمر، لكن وزير التخطيط المصري أشرف العربي، قال "بالتأكيد سيعقد في مصر قبل نهاية العام.. تم الاتفاق على ذلك".
وقال مسؤولون مصريون، إن السعودية والإمارات تعدان للمؤتمر منذ أبريل/نيسان على الأقل.
وأضافوا أن مصر تتوقع من حلفائها الخليجيين ـ الذين يعتبرونها خط المواجهة في المعركة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ـ أن يعرضوا استثمارات ومنتجات نفطية وليس تحويلات نقدية.
وقال أحد المسؤولين، إن السعودية والإمارات وعدتا بتقديم "مساعدة بلا سقف لمصر ولكن في صورة استثمارات ومساعدات بترولية".
وساهمت التحويلات النقدية من دول الخليج في دعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية المصرية في الشهور الماضية والتي وصلت الي 16.68 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
لكن الاحتياطيات لا تزال قرب نصف مستواها قبل اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث تم إنفاق إهدار نحو ثلثي الاحتياطي، في عهد المجلس العسكري الذي حكم مصر نحو عام ونصف بعد الثورة قبل تسليم السلطة لمرسي بعد فوزه بالانتخابات.
ورفض المسؤولون التعليق بشأن فرص الاستثمار، التي تعرضها مصر على المانحين المحتملين، لكنهم قالوا إن المستشارين من "استراتيجي آند" الأميركية، التي كانت تعرف في السابق باسم "بوز آند كومباني"، قد أعدوا خططا لإعادة هيكلة قطاعي الإعلام والمنسوجات اللذين تديرهما الدولة.
وامتنعت "استراتيجي آند" عن الإدلاء بتعقيب. كما امتنع البنك المركزي المصري الذي يدير الاحتياطيات النقدية الأجنبية وشارك في صياغة خطة الإصلاح الاقتصادي عن التعقيب، أيضا.
