الكويت تتوقع نمواً بين 3 و 3.5% في 2014
قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، اليوم الأربعاء: من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بما يتراوح بين 3 و3.5% في العام الجاري 2014.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أن اقتصادات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود، للحد من تداعياتها، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة.
وتعالت تحذيرات صندوق النقد لدول الخليج مؤخراً، لاعتمادها على النفط في تمويل موازنتها، ما يعرضها الى مخاطر عالية حال حدوث أية تغيرات في سوق النفط.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد: إن دول الخليج قد تسجل عجزاً في موازناتها بحلول عام 2016، مالم تتخذ إجراءات تخفض من إنفاقها العام.
وقال الهاشل: إن دول المجلس لا تزال تواجه تحدياً كبيراً في شأن سوق العمل والحاجة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة.
وأوضح، أن القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون، تتمتع بمستويات متميزة من القوة والمتانة بشهادة المراقبين والجهات العالمية ذات الاختصاص، ما يفرض على دول الخليج مسؤولية مضاعفة من حيث تحقيق المزيد من التقدم.
وقالت مؤسسة "ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف الائتماني"، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إن من بين 26 مصرفاً تصنفها الوكالة في منطقة الخليج، 17 منها لديها نظرة مستقبلية مستقرة في 2014.
وقال الهاشل: إن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في الالتزام بتطبيق حزمة إصلاحات (بازل3) والتي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في الحفاظ على متانة النظام المصرفي.
