القمح يرفع فاتورة واردات غذاء المغرب
تراجع إنتاج الحبوب محلياً (فرانس برس)
مثّلت مشتريات القمح، مند بداية العام الحالي، حوالي ربع واردات المغرب من السلع الغذائية، في ظل توقّع وصول فاتورة تلك السلعة إلى مستوى قياسي، بسبب تأخر التساقطات المطرية.
ووصلت فاتورة الغذاء، في الشهرين الأولين من العام الجاري، إلى حوالي 850 مليون دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف الحكومي، الذي كشف في بياناته أن مستوى فاتورة الغذاء المستورد، تعود إلى مشتريات المملكة من القمح، التي وصلت إلى 250 مليون دولار، في فبراير/شباط الماضي، بزيادة 22.6 في المائة، حسب تقارير رسمية.
وتؤشر واردات المغرب من القمح، في الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى احتمال وصول فاتورة المستورد من تلك السلعة الرئيسية إلى مستويات قياسية في العام الحالي.
ووصلت مشتريات المغرب من القمح، إلى 965 مليون دولار في العام الماضي، مقابل 874 مليون دولار في العام الذي قبله، بعدما انتقلت الكميات المستوردة من 36.29 مليون قنطار إلى39.87 مليون قنطار.
ويصنف المغرب ضمن أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تقدّر مشترياته سنوياً ما بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر في رصيد البلد من العملة الصعبة.
وتوقّع الناطق الرسمي باسم المنظمة العالمية "فيا كابيسنا"، محمد الهاكش، أن ترتفع واردات المغرب من القمح العام الحالي، ما سينعكس على عجز الميزان التجاري.
ويتصور الهاكش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المغرب يعمد إلى الاستيراد بكثرة من أجل توفير الخبز، ما يهدد أمنه الغذائي، ويجعله تحت رحمة تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
ويرى أن الأمن الغذائي يفترض زيادة الإنتاج المحلي لتوفير حاجيات القمح وزيوت المائدة والسكر، لكن البيانات الرسمية تكشف أن المملكة تستورد حوالي نصف احتياجاتها من القمح، و90 في المائة من الزيت، و75 في المائة من السكر.
ورجّح المصرف المركزي المغربي، تراجع إنتاج محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 60 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي، حيث كان الإنتاج قياسيا.
اقــرأ أيضاً
وأرجع المصرف ذلك إلى تأخر التساقطات المطرية، علما أن 85 في المائة من الأراضي الزراعية في المملكة تراهن على الأمطار، حيث إن تأخرها أو شحّها ينعكس سلبا على الإنتاج.
وكان المغرب رفع الرسوم الجمركية في إبريل/نيسان من العام الماضي إلى 135 في المائة، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقررت الحكومة المغربية، في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقف استيفاء الرسوم الجمركية، عند استيراد القمح اللين، من أجل تأمين كلفة استيراد في حدود 27 دولارا للقنطار، ويسري ذلك حتى 30 إبريل/نيسان الجاري.
وأوضحت الحكومة عند اتخاذ ذلك القرار، أنه رغم استقرار الأسعار في السوق الدولية اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنها لاحظت أنه رغم هذه الوضعية، يبقى السوق العالمي متوترا، نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية، والتراجع التدريجي للمعروض التصديري في منطقة البحر الأسود.
وجاء تعليق رسم الاستيراد اعتبارا من نهاية إبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان المغرب يخضع واردات القمح الطري لسعر في حدود 30 في المائة.
وشددت الحكومة على أن الاستمرار في تطبيق سعر 30 في المائة، سيفضي إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء، حيث سيصل إلى ما بين 30 و31 دولارا، ما سينعكس على سعر الدقيق.
وينتظر أن تتجه الحكومة، في مستهل مايو/أيار المقبل، إلى رفع الرسوم الجمركية من أجل حماية المزارعين المحليين الذين يترقبون تصريف محصولهم من القمح اللين بسعر مرجعي تحدده الحكومة.
ووصلت فاتورة الغذاء، في الشهرين الأولين من العام الجاري، إلى حوالي 850 مليون دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف الحكومي، الذي كشف في بياناته أن مستوى فاتورة الغذاء المستورد، تعود إلى مشتريات المملكة من القمح، التي وصلت إلى 250 مليون دولار، في فبراير/شباط الماضي، بزيادة 22.6 في المائة، حسب تقارير رسمية.
وتؤشر واردات المغرب من القمح، في الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى احتمال وصول فاتورة المستورد من تلك السلعة الرئيسية إلى مستويات قياسية في العام الحالي.
ووصلت مشتريات المغرب من القمح، إلى 965 مليون دولار في العام الماضي، مقابل 874 مليون دولار في العام الذي قبله، بعدما انتقلت الكميات المستوردة من 36.29 مليون قنطار إلى39.87 مليون قنطار.
ويصنف المغرب ضمن أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تقدّر مشترياته سنوياً ما بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر في رصيد البلد من العملة الصعبة.
وتوقّع الناطق الرسمي باسم المنظمة العالمية "فيا كابيسنا"، محمد الهاكش، أن ترتفع واردات المغرب من القمح العام الحالي، ما سينعكس على عجز الميزان التجاري.
ويتصور الهاكش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المغرب يعمد إلى الاستيراد بكثرة من أجل توفير الخبز، ما يهدد أمنه الغذائي، ويجعله تحت رحمة تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
ويرى أن الأمن الغذائي يفترض زيادة الإنتاج المحلي لتوفير حاجيات القمح وزيوت المائدة والسكر، لكن البيانات الرسمية تكشف أن المملكة تستورد حوالي نصف احتياجاتها من القمح، و90 في المائة من الزيت، و75 في المائة من السكر.
ورجّح المصرف المركزي المغربي، تراجع إنتاج محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 60 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي، حيث كان الإنتاج قياسيا.
وأرجع المصرف ذلك إلى تأخر التساقطات المطرية، علما أن 85 في المائة من الأراضي الزراعية في المملكة تراهن على الأمطار، حيث إن تأخرها أو شحّها ينعكس سلبا على الإنتاج.
وقررت الحكومة المغربية، في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقف استيفاء الرسوم الجمركية، عند استيراد القمح اللين، من أجل تأمين كلفة استيراد في حدود 27 دولارا للقنطار، ويسري ذلك حتى 30 إبريل/نيسان الجاري.
وأوضحت الحكومة عند اتخاذ ذلك القرار، أنه رغم استقرار الأسعار في السوق الدولية اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنها لاحظت أنه رغم هذه الوضعية، يبقى السوق العالمي متوترا، نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية، والتراجع التدريجي للمعروض التصديري في منطقة البحر الأسود.
وجاء تعليق رسم الاستيراد اعتبارا من نهاية إبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان المغرب يخضع واردات القمح الطري لسعر في حدود 30 في المائة.
وشددت الحكومة على أن الاستمرار في تطبيق سعر 30 في المائة، سيفضي إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء، حيث سيصل إلى ما بين 30 و31 دولارا، ما سينعكس على سعر الدقيق.
وينتظر أن تتجه الحكومة، في مستهل مايو/أيار المقبل، إلى رفع الرسوم الجمركية من أجل حماية المزارعين المحليين الذين يترقبون تصريف محصولهم من القمح اللين بسعر مرجعي تحدده الحكومة.
