مصر: ارتفاع أسعار الحديد بعد فرض رسوم على الواردات

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية لوكالة "رويترز"، إنه "لا يوجد سبب منطقي لما يحدث. كان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق".

وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17% لحديد التسليح الصيني، وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وأضاف الزيني "ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى ما بين 10500 و10600 جنيه مقابل تسعة آلاف جنيه الشهر الماضي".

وقال عدد من التجار إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيه داخل القاهرة، وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها.

وقال مسؤول في إحدى شركات حديد التسليح للوكالة ذاتها، مشترطا عدم نشر اسمه: "كنا نبيع بأسعار أقل من الكلفة قبل قرار فرض رسوم الإغراق، لأن الحديد المستورد كان يباع في مصر بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون"، وإنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنويا.

وأضاف المسؤول "جميع مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي الكلفة زادت علينا نحو 100% بعد تعويم العملة. لم يكن بمقدور أي شركة البيع بنفس الأسعار وكان لا بد من تسعير يتماشى مع سعر الدولار".

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن سياسة ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، في خطوة أدت إلى هبوط العملة المحلية نحو النصف تقريبا.

وقال الزيني إنه لا يستبعد مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة "إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار... فروق الأسعار بين تسليم أرض المصنع في الشركات وبين سعر البيع للعميل وصلت إلى 500 جنيه في الطن".

لكن رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ووكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال للوكالة إن "مصانع الحديد لم ترفع أسعارها بعد قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد. الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت من أسبوعين قبل القرار". (سعر بيع طن الحديد في السويس للصلب تسليم أرض المصنع يبلغ 9870 جنيها).

ويبلغ سعر بيع حديد التسليح في شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 9900 جنيه شاملا الضريبة. وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق التي فرضتها مصر في سبتمبر/ أيلول المقبل. 


(رويترز)