تجدد أزمة الخبز والوقود بالخرطوم وتدابير جديدة لضبط التوزيع
وتكدست عشرات العربات أمام محطات الوقود بالخرطوم لساعات طويلة، أمس الإثنين، وفقا لوكالة "الأناضول"، فيما أغلق عدد كبير من المحطات أبوابه لعدم توفر المواد البترولية.
وعقد اجتماع بولاية الخرطوم، أمس، لاتخاذ مزيد من التدابير لضبط توزيع حصص الدقيق المقررة للمخابز، لتأمين سلعة الخبز للمواطنين بجانب انسياب المواد البترولية لمحطات التوزيع؛ حسب الوكالة السودانية للأنباء (سونا).
وخرج الاجتماع، بتعيين مناديب من الوحدات الإدارية للإشراف على توزيع الدقيق للمخابز، والرقابة على تحويل كل الوارد من الدقيق إلى خبز للمواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة النظامية.
كما سيتم تعزيز الإشراف والرقابة على توزيع الوقود والغاز بالمحطات والمنافذ المعتمدة.
وأقر الاجتماع اعتماد مخزون استراتيجي من الدقيق، لمقابلة الحالات الطارئة في الإمدادات، فيما وجهت اللجنة بإغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في الحصص المقررة له من الدقيق عن طريق التسريب أو التهريب.
وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف؛ ما جعل الحكومة السودانية تلجأ لاستيراد أكثر من 60% من المواد البترولية لتلبية حاجات البلاد.
وفقد الجنيه السوداني حوالى 70% من قيمته منذ نهاية 2018 في السوق السوداء. وبلغت معدلات التضخم 47.78% في يونيو/حزيران الماضي بعد أن وصلت إلى 73% في ديسمبر/كانون الأول، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وتعاني البلاد من نقص حاد في العملات الصعبة والمواد التموينية، ولا يعرف على وجه التحديد حجم احتياطي النقد الأجنبي الحالي في السودان. ويستنزف الاقتصاد السوداني المعتمد على الاستيراد والذي يعاني عجزاً في الميزان التجاري منذ سنين، هذا الاحتياطي. وتراكمت الديون الخارجية ووصلت إلى أكثر من 55 مليار دولار.
كما تشكو قطاعات واسعة في السودان (سكنية وتجارية وصناعية) من استمرار الانقطاعات المتكررة في الإمداد الكهربائي والتي بدأت منذ إبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن.
ويواجه السودان شحاً في الإمداد الكهربائي بسبب أزمة الوقود ونقص النقد الأجنبي تسببت في تراجع الإنتاج مقابل ارتفاع كبير للاستهلاك.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 إبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
(الأناضول, العربي الجديد)
