42% من متقاعدي ألمانيا يحصلون على أقل من 1000 يورو شهرياً
استمع إلى الملخص
- النظام التقاعدي الألماني يواجه تحديات كبيرة بسبب الشيخوخة السكانية وتراجع معدلات المواليد، مما يثير مخاوف بشأن استدامته، خاصة مع اعتماد المتقاعدين على المعاش القانوني كمصدر رئيسي للدخل.
- تبرز الفجوة بين الجنسين في المعاشات، حيث يتقاضى الرجال أكثر من النساء، مما يعكس تأثير انقطاع النساء عن سوق العمل، ويثير جدلاً حول ضرورة إصلاح نظام التقاعد.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن 42% من المتقاعدين في ألمانيا، البالغ عددهم نحو 19 مليون شخص، يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 1000 يورو (1170 دولاراً شهرياً). وجاءت هذه البيانات استناداً إلى الوضع القائم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك في رد من وزارة العمل الألمانية على سؤال للنائب رينيه سبرينجر، عضو حزب البديل من أجل ألمانيا.
ووفق الأرقام، فإن أكثر من 8 ملايين متقاعد يتقاضون أقل من مستوى دعم الدخل الأساسي، الذي بلغ 1011 يورو في نهاية عام 2024. وأوضحت الوزارة أن قيمة المعاش التقاعدي القانوني وحده لا تحدد الأهلية للحصول على الدعم الأساسي، إذ لا يُؤخذ بالاعتبار مصادر الدخل الأخرى أو ظروف الأسرة.
كيفية احتساب المعاش
المعاش التقاعدي القانوني في ألمانيا يجري احتسابه بصورة فردية على أساس ما كان يجنيه الشخص خلال فترة عمله، وحجم مساهماته في صندوق المعاشات، وعدد سنوات الاشتراك. ووفقاً لصندوق تأمين المعاشات الألماني، بلغ متوسط المعاش الشهري للمتقاعدين العام الماضي 1154 يورو، مقارنة بـ 1102 يورو في عام 2023. وبلغ متوسط معاش الرجال 1405 يوروهات، في حين لم يتجاوز متوسط معاش النساء 955 يورو، ما يعكس فجوة واضحة بين الجنسين.
يُعد النظام التقاعدي الألماني من أكبر أنظمة المعاشات في أوروبا، حيث يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التوزيع "pay-as-you-go"، أي إن الأجيال العاملة تدفع مساهمات تموّل معاشات المتقاعدين الحاليين، لكن هذا النظام يواجه تحديات متزايدة نتيجة الشيخوخة السكانية، وتراجع معدلات المواليد، وارتفاع متوسط العمر المتوقع.
مع استمرار زيادة عدد كبار السن مقارنة بعدد السكان النشطين اقتصادياً، تتصاعد المخاوف بشأن استدامة النظام التقاعدي، خاصة مع اعتماد ملايين المتقاعدين بشكل شبه كامل على المعاش القانوني مصدر دخل رئيسياً. كما أن الفوارق بين الرجال والنساء في المعاشات تعكس تأثير انقطاع النساء عن سوق العمل لفترات طويلة، بسبب مسؤوليات الأسرة، أو عملهن في وظائف بدوام جزئي منخفض الأجر.
من جانب آخر، تثير هذه الأرقام جدلاً سياسياً في ألمانيا حول ضرورة إصلاح نظام التقاعد، سواء عبر رفع سن التقاعد تدريجياً، أو زيادة المساهمات، أو تعزيز أنظمة التقاعد الخاصة والتكميلية، لتأمين حياة كريمة للمتقاعدين.
تكشف البيانات الأخيرة عن واقع مقلق لملايين المتقاعدين في ألمانيا، الذين يضطر عدد كبير منهم للعيش بدخل يقل عن مستوى الدعم الأساسي. وبالرغم من قوة الاقتصاد الألماني، فإن الضغوط الديموغرافية والاجتماعية تفرض إعادة النظر في سياسات التقاعد، لضمان استقرار النظام وحماية الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً النساء وأصحاب الدخل المنخفض سابقاً.
لذلك، فإن مستقبل نظام التقاعد الألماني سيبقى أحد أبرز التحديات السياسية والاجتماعية في العقود المقبلة، حيث يتعيّن على صناع القرار الموازنة بين الاستدامة المالية وضمان العدالة الاجتماعية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
