مصر: زيادة المعاشات العسكرية للمرة العاشرة في عهد السيسي

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون التشريعية، وآخر بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 في المائة، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وثالثاً بشأن زيادة المعاشات المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في عام 2014، أقر النظام تسع زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو/حزيران 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضاً في يونيو/حزيران 2017.

كما وافق البرلمان على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب مجلس النواب)، آخرها في مارس/ آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وأصدر السيسي قراراً في يونيو/حزيران 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقراراً آخر في ديسمبر/كانون الأول 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو/تموز عام 2014.

وأصدر كذلك، فور توليه السلطة في يوليو/تموز 2014، قراراً بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.