4 عوامل وراء ارتفاع التضخم البريطاني إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر في يناير/ كانون الثاني. ووفق تقرير بوكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، متسارعة من وتيرة 2.5% في ديسمبر.

وتضغط تلك الأرقام على صانع السياسة النقدية عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق لتحديد اتجاهات سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني. وكان معدل التضخم المعلن اليوم أعلى من توقعات الاقتصاديين وبنك إنكلترا المركزي البالغة 2.8%. ووصل التضخم في البلاد لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر الماضي، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين بسبب زيادة تكاليف الوقود وارتفاع رسوم الخدمات بوتيرة أسرع من أسعار السلع.

وقال تقرير بلومبيرغ اليوم إن المتداولين شعروا ببعض الارتياح لنمو الأسعار الأقل من المتوقع في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنكلترا عن كثب بحثًا عن علامات على الضغوط المحلية. وبينما تسارع إلى 5% الشهر الماضي من 4.4%، توقع بنك إنكلترا ارتفاع تضخم الخدمات بنسبة 5.2%.

ويرجع محللون زيادة التضخم، إلى أربعة عوامل رئيسية، وهي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتضخم، إذ ارتفعت تكلفة السلع الأساسية، مما أثر على أسعار المستهلكين بشكل عام. كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران ورسوم المدارس الخاصة، حيث حدثت زيادة بها، مما ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار المستهلكين. وغالبا ما تتأثر هذه التكاليف بالطلب الموسمي والتغيرات في الضرائب أو السياسة الحكومية. كما زادت ضريبة القيمة المضافة، إذ من المحتمل أن يكون لفرض ضريبة المبيعات من قبل حكومة حزب العمال الجديدة دور في زيادة التكاليف على المستهلكين، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. أما العامل الرابع والأخير، فهو ارتفاع أسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن تواصل فواتير الطاقة المحلية ارتفاعها، مما يسهم بشكل أكبر في الضغوط التضخمية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد البريطاني ينزلق نحو الركود

وفي سوق الصرف، قلص الجنيه الإسترليني مكاسبه السابقة بسبب التضخم الأساسي الأضعف من المتوقع. ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني عند 1.2617 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى جديد في شهرين في وقت سابق عند 1.2640 دولار. وكان المتداولون يحسبون بالكامل تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة من قبل بنك إنكلترا في عام 2025 اعتبارًا من نهاية جلسة التداول يوم الثلاثاء.

وتدعم هذه الأرقام، التي تتبع بيانات سوق العمل المرنة يوم الثلاثاء، النهج الحذر الذي يتبعه بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد البريطاني المحتضر. وفي حين قلل المحافظ أندرو بيلي من التهديد الناجم عن الارتفاع المتوقع في التضخم هذا العام، يقول المسؤولون إنهم لا يستطيعون استبعاد "تأثيرات الجولة الثانية" التي تبقي الضغوط الأساسية مرتفعة لفترة أطول. ويتوقع بنك إنكلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.7% في الربع الثالث على خلفية تكاليف الطاقة.