4 أسباب وراء ارتفاع أسعار النفط رغم السحب من الاحتياطات الاستراتيجية
4 أسباب وراء ارتفاع أسعار النفط رغم السحب من الاحتياطات الاستراتيجية
يرجع محللون ارتفاع أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدلاً من انخفاضها وعدم استجابة أسواق النفط العالمية لقرار السحب من الاحتياطات الاستراتيجية في الولايات المتحدة ودول الاستهلاك الكبرى للخامات البترولية في آسيا وأوروبا، إلى 4 أسباب رئيسية، حسب تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال" وخبراء نفط.
ترى الصحيفة في مقالها الافتتاحي، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار النفط بدلاً عن الانخفاض يعود إلى عدة أسباب، أولاً: أن الكميات النفطية التي ستضخ من الاحتياطي الاستراتيجي في الأسواق الأميركية والمقررة بنحو 50 مليون برميل ربما لن تكون كافية لتلبية النقص في المعروض من الخامات البترولية في السوق.
هنالك توقعات في السوق بأن ترد "أوبك" وروسيا على قرار السحب من الاحتياطات النفطية بخفض سقف الإنتاج حتى تحافظ على الأسعار المرتفعة
يذكر أن خبراء في السوق النفطية كانوا قد توقعوا في الأسبوع الماضي أن تسحب الولايات المتحدة 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط وليس 50 مليون برميل.
أما العامل الثاني، فهو أن هنالك توقعات في السوق أن ترد منظمة "أوبك" وروسيا على قرار السحب من الاحتياطات النفطية بخفض سقف الإنتاج حتى تحافظ على الأسعار المرتفعة.
وعلى الرغم من أن سعر النفط الحالي الذي يحوم حول 80 دولاراً لخام برنت يعد سعراً مرضياً للسعودية ويلبي حجم الإنفاق الذي رصدته في الميزانية، إلا أن روسيا قد تستخدم نفوذها في المنظمة لتوظيف الضائقة النفطية لتحقيق أهداف استراتيجية لصالح توسيع دائرة نفوذها العالمي والضغط أكثر على أوروبا وأميركا، كما تستخدم منذ شهور استراتيجية الضغط على أوروبا عبر إمدادات الغاز الطبيعي.
أما العامل الثالث، فهو الضغوط المالية التي تعاني منها شركات النفط الأميركي، وخاصة شركات النفط الصخري التي تعرض العديد منها للإفلاس خلال العام الماضي، وبالتالي من غير المتوقع أن تتمكن من رفع إنتاجها حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
"وول ستريت": حجم الإنتاج النفطي في أميركا تراجع خلال العام الجاري بمعدل 1.7 مليون برميل عن مستوياته قبل جائحة كورونا
وحسب تقرير "وول ستريت" فإن حجم الإنتاج النفطي في أميركا تراجع خلال العام الجاري بمعدل 1.7 مليون برميل عن مستوياته قبل جائحة كورونا.
ولا تزال الصناعة النفطية الأميركية تعاني من القوانين البيئية التي تكبح الكشوفات الجديدة وتحدّ من عمليات الإنتاج في العديد من المحميات الطبيعية بالولايات المتحدة. كذلك تعاني الشركات النفطية من النقص في التمويل.
أما العامل الرابع، فهو احتمال لجوء شركات المصافي الأميركية للتخزين في حال حدوث أي انخفاض معتبر في الأسعار على المدى القصير خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل الذي سيبدأ فيه عملياً ضخ كميات من خامات الاحتياطي الاستراتيجي في السوق.
وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن كميات النفط الموجودة في خزانات الاحتياط الاستراتيجي الأميركي حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تبلغ 609.4 ملايين برميل، منها 252.5 مليون برميل من الخامات الخفيفة أو ما يطلق عليه "النفط الحلو" الذي تحبّذه المصافي الأميركية، و356.9 مليون برميل من الخامات الثقيلة أو تلك التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت. وهنالك عقبات فنية في حال ضخ الخامات الثقيلة.
في هذا الصدد، يرى محللون بنشرة "أويل برايس" الأميركية أن هنالك عقبات فنية تعترض فاعلية إطلاق الخامات الثقيلة من الاحتياط الاستراتيجي في سوق المصافي الأميركية، إذ إن إطلاق كميات من الخامات الثقيلة من الاحتياط الاستراتيجي سيعني أن المصافي ستحتاج إلى استخدام الغاز الطبيعي، الذي ترتفع أسعاره حالياً، حتى تتمكن من تكريره وتحويله إلى مشتقات نفطية مثل الغازولين والبنزين.
