تركيا تنعش المشروعات بمنح الجنسية لمشتري العقارات قيد الإنشاء

أجرت الحكومة التركية تعديلات قانونية جديدة، من شأنها جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري، مقابل منح الجنسية، الأمر الذي يعزز من انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة، بعد أن سجل بالأساس قفزة غير مسبوقة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعدلت تركيا شروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار، لتشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط سابقا، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأناضول أمس السبت.

ونص التعديل القانوني الذي نشرته الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، على منح الأجنبي الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة، بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل.

ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

وكانت تركيا قد خفضت، في سبتمبر/أيلول الماضي، من شروط منح الجنسية مقابل شراء العقارات أو الاستثمار. وشملت التعديلات آنذاك، خفض قيمة العقارات بما لا يقل عن 250 ألف دولار، بدلا من مليون دولار.

وتوقع ناشطون في القطاع العقاري أن يساهم التعديل الجديد على قانون منح الجنسية للأجانب، في مزيد من انتعاش سوق العقارات، لا سيما المشروعات التي اتخذت فيها الشركات خطوات نحو التطوير وشهدت بعض الضغوط، بفعل التراجع الحاد في سعر صرف الليرة، خلال أغسطس/آب الماضي، مع توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث هوت العملة التركية إلى أكثر من 7 ليرات مقابل الدولار، قبل أن تتحسن تدريجيا لتصل إلى نحو 5 ليرات للدولار مؤخرا، مع الإجراءات التركية لتحفيز الاستثمار، وعودة التحسن في العلاقات مع واشنطن.

وأظهرت بيانات لمؤسسة الإحصاء التركية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن مبيعات العقارات للأجانب قفزت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، بنسبة 134.4%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وحسب البيانات، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في أكتوبر/تشرين الأول نحو 6276 عقارا. وحلّت إسطنبول في المرتبة الأولى بنحو 2283 عقارا، تبعتها أنطاليا بـ1160، وبورصة بـ448، وأنقرة بـ392، ويالوفا بـ321.

وتظهر البيانات أن مبيعات العقارات ارتفعت بشكل عام في تركيا، سواء للأتراك أو الأجانب، بنسبة 19.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال معن الإمام، مدير المبيعات في شركة "اكسترا بروبرتي" للتطوير العقاري التركية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الشركات تقدم عروضاً كثيرة للتقسيط، بهدف جذب المزيد من المشترين.

وكان وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، قال في تصريحات الشهر الماضي، إنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بيع مليون وألفين و391 شقة سكنية.

كما قال نائب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، على هامش مؤتمر "الاستثمارات العربية في تركيا"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن وزارته ستستقبل طلبات المستثمرين المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في حال أوفوا بالشروط، وإنها ستقوم بتوجيههم مباشرةً إلى الدوائر المختصة.

وتشير بيانات المديرية العامة لسجلّ الأراضي، إلى أن إجمالي الممتلكات العقارية التي بيعت على مدى تاريخ الجمهورية، أي منذ نحو 95 عاما، بلغ نحو 119.2 ألف منزل ومكتب و11.1 ألف قطعة أرض، وتم ما يقرب من ثُلثي هذه المبيعات بعد عام 2012 فقط، حيث قام نحو 92.9 ألف أجنبي بشراء 85.4 ألف منزل ومكتب، ونحو 7.1 آلاف قطعة أرض.

ووفقاً للبيانات، كانت الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات التركية بعد عام 2012، هي العراقية بنحو 12.9 ألف عراقي، ثم الروس بنحو 10.5 آلاف مشتر، والبريطانيين بنحو 7.1 آلاف، ومثلهم من الكويتيين، و6.3 آلاف سعودي.

ودخلت العديد من دول المنطقة، من بينها مصر والأردن ودول خليجية مؤخرا، في سباق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مقابل منح الجنسية والإقامة، إلا أن الشروط التركية تبدو الأكثر تنافسية في هذا السابق.

فقد أعلنت وزارة الإسكان المصرية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصول الأجانب حائزي الوحدات السكنية على الإقامة مقابل تملّك الوحدات قيد الإنشاء.

ووفق الوزارة "سيتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار".

كما قررت الحكومة الأردنية، في فبراير/شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الذين بلغت استثماراتهم القائمة نحو 3 ملايين دولار، في آخر 3 سنوات داخل العاصمة عمان، أو 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للمستثمرين الجدد، اشترطت الحكومة، إيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار بدون فائدة لمدة خمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم في شركات أردنية متوسطة وصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار)، وبما لا يقل عن 5 سنوات، أو إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.