الكويت: نصف أسهم البورصة للمواطنين بحلول 2020
الكويت تتجه لتعزيز نشاط القطاع الخاص (فرانس برس)
دعت الحكومة الكويتية المواطنين، إلى تسجيل بياناتهم لدى هيئة أسواق المال، تمهيدا لطرح 50 في المائة من أسهم شركة البورصة لهم مطلع العام المقبل 2020.
ويأتي اكتتاب المواطنين في نصف الأسهم، ضمن برنامج خصخصة البورصة الكويتية، الذي بدأ فعلياً في فبراير/شباط الماضي، عبر بيع 44 في المائة للقطاع الخاص بقيمة بلغت نحو 66 مليون دولار، فيما ستحتفظ الحكومة بنسبة 6 في المائة من الأسهم.
وذكر تقرير لمجلس الوزراء، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن تسجيل بيانات المواطنين سيستمر خلال سبتمبر/أيلول الجاري، لافتا إلى أن غير المشاركين في تسجيل البيانات لن يحظوا بالاكتتاب، حيث سيتم توزيع حصصهم على المواطنين المسجلة بياناتهم لدى هيئة أسواق المال، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت، في يونيو/حزيران الماضي، أن حصة المواطن من اكتتاب أسهم البورصة، ستبلغ نحو 25 دولاراً، وذلك من خلال توزيع نسبة الـ 50 في المائة من الأسهم على جميع المواطنين بالتساوي والبالغة نحو 95 مليون سهم، موزعه على عدد 1.25 مليون مواطن، حصة الفرد منهم 77 سهماً.
وفي إبريل/نيسان الماضي، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة بقيادة القطاع الخاص الحاصل على نسبة الـ44 في المائة، ثم أعلنت هيئة أسواق المال عن موعد اكتتاب المواطنين في حصة الـ 50 بالمائة، خلال الربع الأول من العام المقبل.
ووفق تقرير مجلس الوزراء، فإن هيئة أسواق المال ستبدأ في تحصيل رسوم مشاركة المواطنين في الاكتتاب، اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تنتهي فترة تحصيل الرسوم في 31 من الشهر ذاته، ليجري البدء في الاكتتاب خلال أول 3 أشهر من عام 2020.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن هيئة أسواق المال بدأت بالفعل في طرح مناقصة لاختيار الشركة التي ستدير اكتتاب المواطنين.
وقد تأسست شركة بورصة الكويت في 2014، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية، لتكون البورصة الرسمية للدولة في 2016.
وبدأت الشركة في اتخاذ عدة إجراءات لتطوير البنية التحتية والأنظمة التشغيلية من أجل ترقية السوق إلى مستوى المعايير المعمول بها في الأسواق العالمية.
وقال بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي الكويتي، لـ"العربي الجديد"، إن خصخصة البورصة، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة المحددة في رؤية الكويت 2035، إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف العتيبي أن إشراك المواطنين في تملك 50 في المائة من أسهم البورصة، خطوة مهمة نحو تعميم هذه التجربة على عدد من القطاعات الحكومية، التي تنوي الحكومة خصخصتها في المستقبل.
وقال خالد العيسى، خبير الأسواق المالية، لـ"العربي الجديد"، إن الخطة الأهم الآن هي العمل على تحفيز الشركات غير المدرجة في البورصة، من أجل دخولها السوق خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من نجاح تجربة خصخصة شركة البورصة، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
وأضاف العيسى أن البورصة حققت خلال الفترة الماضية نجاحات، منها الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة على عدد من المؤشرات العالمية، وهو ما أدى إلى استقطاب نحو 3 مليارات دولار سيولة أجنبية إلى السوق الكويتية، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين والمحليين.
وإلى جانب إفساح المجال للقطاع الخاص، يؤشر تخلي الحكومة الكويتية عن ملكية سوق الأسهم إلى تحولات في منطقة الخليج والمرونة لدى الحكومات الخليجية لبيع أصول لطالما اعتبرت من الأصول السيادية التي تمكّن الحكومات من تحريكها أو التأثير فيها، في ظل تراجع عائدات النفط، وفق أحد المحللين في أسواق المال.
وقد اتجهت دول خليجية عدة إلى تحويل البورصات من مؤسسات عامة أو شبه عامة إلى شركات، كما فعلت السعودية في تحويل السوق السعودية إلى شركة تداول، وكذلك فعلت الإمارات بتحويل بورصة دبي إلى شركة ثم إتاحة أسهمها للتداول.
ومن الواضح أن اقتصادات الخليج قد بدأت تتأثر سلباً، سواء من تخفيضات الإنتاج أو من الأسعار التي تعتبرها منخفضة، رغم تحسّنها النسبي.
ووفق استطلاع لرويترز في يوليو/تموز الماضي، فإن تمديد خفض إنتاج النفط أدى إلى خفض توقعات نمو الخليج، علماً أنه تم تطبيق تخفيضات الإمدادات لدعم الأسعار بقيادة "أوبك" وبعض الحلفاء من خارج المنظمة.
