390 مليون دولار قروض للشباب في ليبيا للمساعدة في إطلاق المشاريع
كشف مصدران من مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لـ "العربي الجديد" أن القطاع المصرفي سيمنح قروضاً بقيمة 1.75 مليار دينار (390 مليون دولار) للشباب ولدعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، في خطوة لتحريك عجلة الاقتصاد قبل نهاية العام الحالي.
وتحتاج ليبيا إلى قطاع مصرفي يساهم في تمويل الاستثمارات بغية تنويع الاقتصاد والحدّ من اعتماده المفرط على قطاع النفط والغاز، وفقاً للمصادر. ويطمح الشاب حامد مسعود المقهور إلى الحصول على قرض لاستكمال مشروعه الصغير في خياطة الزي الليبي التقليدي.
وأوضح لـ "العربي الجديد" أنه تكبّد خسائر مالية نتيجة كورونا خلال العامين الماضيين. وأشار إلى توقف نشاطه التجاري مع تزايد الالتزامات المالية. فيما يسعى المهندس علي الرقيعي لإنشاء مشروع صغير يرتبط بتقنية المعلومات.
وقال إن دراسة الجدوى الاقتصادية جاهزة، لكن المشكلة في عدم توفر التمويل المالي من أجل عمل المشروع لكي يستمر ويحقق نجاحاً. وانتقد المحلل الاقتصادي أحمد المبروك فكرة صرف قروض للشباب مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد، فضلاً عن قفل السجل العقاري منذ عشر سنوات، وبالتالي لا يوجد ضامن قوي لاسترجاع هذه القروض بسبب عدم وجود ضمانة كافية للمصرف.
وأوضح أن المصارف تعاني من مشكلة منذ نظام معمر القذافي، بسبب عدم دفع أقساط القرض للمصرف، سواء قروض مصرف التنمية التي تبلغ 1.1 مليار دينار ولم يتم ترجيع أي درهم منها حتى الآن، أو المصرف الريفي الذي منح قروضاً للمشروعات متناهية الصغر وقفل أبوابه بسبب عدم تحصيل الديون.
إلا أن المصرفي معتز هويدي أثنى على هذه الخطوة، وقال لـ "العربي الجديد" إن الحل الوحيد لدمج الجماعات المسلحة وخفض البطالة هو توفير فرص عمل للشباب من أجل إطلاق مشاريع جديدة لتحريك الاقتصاد. وأوضح أن البلاد عانت من الحروب وعدم الاستقرار خلال العشرية الماضية وبحاجة إلى تنمية وتنوّع اقتصادي ومساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وظلت القروض المصرفية الموجهة إلى القطاع الخاص في ليبيا لا تتجاوز 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد هذه النسبة متدنيّة بحسب المعايير الدولية، كما أنها من أضعف نسب التمويل المصرفي للقطاع الخاص في الدول العربية. وسبق أن طالب صندوق النقد العربي بضرورة إصلاح القطاع المصرفي وتخلّي البنك المركزي الليبي عن مساهمته في رأس مال بعض المصارف التجارية التي لا تزال في ملكيته، كي يؤدي دوره الرقابي بشكل سليم.
