المغرب: تدهور أسعار النفط يعرقل خطط التنقيب
رغم المنافع التي يجنيها من تراجع سعر النفط في السوق الدولية، إلا أن المغرب الذي يستورد 95% من حاجياته النفطية، لا يخفي تخوّفه من تراجع ملحوظ في إقبال الشركات للتنقيب عن النفط في البلاد.
وقد اعتبر وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبد القادر اعمارة، في تصريح صحافي، أن الانخفاض الذي طال أسعار النفط في السوق الدولية في الأشهر الأخيرة، سيؤثر في مشاريع التنقيب عن النفط في المغرب.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الصغيرة المستقلّة التي تتولّى التنقيب عن النفط ستشرع في خفض ميزانيات التنقيب عند بلوغ سعر النفط 50 دولاراً، بينما ترتهن المشاريع الاستثمارية للشركات الكبرى في العالم بسعر في حدود 60 دولاراً.
وما زالت وتيرة حفر آبار النفط ضعيفة في المغرب، إذ يشير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن التنقيب لم يحفر بين عامي 1950 و2013 سوى 313 بئر استكشاف، منها 35 بئراً في عرض البحر.
ومنذ إصدار المغرب لقانون التنقيب عن النفط الذي يمنح العديد من الامتيازات للشركات البترولية، لم يتم حفر سوى 56 بئراً، 9 منها في المناطق البحرية و47 في المناطق البرية.
ورغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة في المغرب، لم يتجاور معدّل الحفر 4 آبار في 100 كيلومتر مربع، هذا في الوقت الذي يصل المعدل العالمي إلى 10 آبار في 100 كيلومتر مربع.
وكان المغرب قد راهن في العام الماضي على حفر 27 بئراً، غير أن ذلك بقي رهيناً بتوفر آلات الحفر التي تأخذ وقتاً طويلاً كي يتم نقلها إلى مناطق الحفر.
ويأتي تخوّف المغرب من تراجع التنقيب في ظل لجوء الشركات النفطية، في الفترة الأخيرة، إلى إعادة النظر في برامجها الاستثمارية، فقد أوضحت وكالة "موديز" أن شركات التنقيب وإنتاج النفط وشركات الخدمات النفطية وشركات النقل والتخزين، ستتأثر بخفض الإنفاق على التنقيب والإنتاج.
وأكدت الوكالة أن الشركات الكبرى التي يمتد نشاطها من الإنتاج إلى التوزيع، هي الأقدر على تحمّل تراجع الأسعار، على اعتبار أنها تبني برامجها على أسعار تراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل، خصوصاً أن تلك البرامج تمتدّ على مدى سنوات طويلة.
وفي الوقت الذي يتخوّف فيه المغرب من تأثير الأسعار على التنقيب على النقط، فإن مستواها الحالي يتيح له التخلص جزئياً من ارتفاع فاتورة مشتريات النفط التي تصل إلى 11 مليار دولار، كما يتيح له ذلك المضيّ في رفع الدعم عن المحروقات، بما يترتب عليه من خفض عجز الموازنة.
وقد ذهب البنك الدولي في آخر تقرير له حول التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى أن تراجع أسعار برميل النفط سيتيح للبلدان المستوردة جني منافع كبيرة على مستوى النمو والتشغيل، إذا ما ترافق ذلك التراجع بتسارع وتيرة النمو العالمي.
وذهب أهيان كوس، مدير مجموعة الدراسة لتوقعات التنمية بالبنك الدولي، إلى أنه بالنسبة إلى المسؤولين في البلدان السائرة في طريق النمو، والمستوردة للنفط، سيكون تراجع سعر الخام دافعاً إلى الدخول في إصلاحات موازية وهيكلية.
وأوصى البنك البلدان التي تدعم استهلاك الطاقة برفع الدعم عن أسعار الطاقة، وتوجيه الأموال التي ستجنيها من أجل تمويل المشاريع المجتمعية.
وقد شدّد وزير الطاقة والمعادن المغربي على أن الظروف الحالية توافق المغرب، وهي تتميّز بانخفاض سعر النفط إلى نحو 50 دولاراً، واتجاه المغرب إلى خفض الإنفاق على دعم المنتجات النفطية.
يشار إلى أن المغرب بنى توقعات موازنة العام الحالي على أساس سعر برميل النفط في حدود 103 دولارات للبرميل.
