الجزائر تعول على اتفاق "أوبك" لحل ضائقتها المالية
الجزائر تعول على اتفاق "أوبك" لحل ضائقتها المالية
أسعار النفط في تحسن بفضل اتفاق أوبك (Getty)
ربما تكون الجزائر التي تعاني من أزمة مالية خانقة من أكثر الدول التي خرجت مغتبطة من نتائج "اجتماع فيينا" النفطي الأخير، والذي وافق على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر أخرى، وهو الاتفاق المبرم منذ بداية العام 2017، حتى تتمكّن البلاد من الحصول على العملات الصعبة التي تحتاجها بشدة وتوفرها أسعار النفط المرتفعة حالياً.
وكانت أسعار النفط من نوعية برنت قد اخترقت حاجز 64 دولاراً للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع.
واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يوم الخميس الماضي مع حلفائهم من المنتجين خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، على تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، مع إدراج ليبيا ونيجيريا، وهما الدولتان اللتان جرى إعفاؤهما من سقف الإنتاج خلال الاتفاق الذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل، في الاتفاق الذي أقرّ في "فيينا".
وبحسب الاتفاق مع نيجيريا والعراق ستقوم كل منهما بالالتزام بكبح إنتاجها عند "أعلى مستويات بلغتها خلال العام الجاري 2017".
وفي هذا السياق يقول عبد المجيد عطار وزير المالية الأسبق والمدير السابق لشركة "سونطراك" النفطية إن "الجزائر منذ اتفاق خفض الإنتاج المبرم في "اجتماع الجزائر" في سبتمبر/ أيلول 2016، وهي تحاول جاهدة ألا يسقط الاتفاق في الماء وهو ما كاد أن يحصل في كثير من المرات بسبب "تعنت" السعودية في الحفاظ على مستوى إنتاجها السابق، وهو ما كاد أن يؤثر على موقف موسكو التي كانت في كل مرة تبدي تحفّظاً على الشروط الموضوعة من طرف أعضاء "الأوبك".
وأضاف عطار في حديث مع "العربي الجديد" أن "الجزائر لعبت ورقة "الظروف الاقتصادية" التي تمرّ بها الدول المنتجة خاصة الكبيرة منها التي بدأت تتحسس الأزمة المالية".
وحسب وزير المالية الأسبق " ستكون الجزائر من أكبر المستفيدين من تمديد اتفاق خفض الإنتاج وما يترتب عنه من تحسن في أسعار النفط، فالحكومة الجزائرية كشفت في العديد من المرات أن بقاء أسعار فوق عتبة 60 دولاراً يبقى السيناريو الأمثل حالياً ".
وفي الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد سمعاني إن "تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 سيعطي جرعة أكسجين لمداخيل البلاد من النفط التي ارتفعت من 23 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016 إلى قرابة 28 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الحالية بفضل بقاء أسعار النفط فوق عتبة 55 دولاراً".
وأضاف سمعاني لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة الجزائرية وضعت موازنة سنة 2018 باحتساب سعر برميل النفط المرجعي بـ 50 دولاراً، وهو ما يعطيها هامشاً للتحرك حتى ولو انخفض سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً، شرط ألا تكون المدة طويلة، فالفارق المتحصل عليه من ارتفاع الأسعار سيضخ مباشرة لسد العجز في الخزينة العمومية، بحسب الحكومة الجزائرية".
إلا أن استقرار أسعار النفط عند المستويات المسجلة حالياً يبقى غير كافٍ على المدى المتوسط، بحسب الخبير الاقتصادي الذي أكد أن "الجزائر تحتاج لسعر بين 80 و90 دولاراً حتى تخرج من عنق الزجاجة".
وتبلغ حصة الجزائر الإنتاجية 1.89 مليون برميل يومياً، وذلك بعد تخفيض إنتاجها امتثالاً للاتفاق ما قبل الأخير بين "الأوبك" والمنتجين خارج المنظمة، الذي ألزم الجزائر بخفض إنتاجها بـ 50 ألف برميل يومياً.
وتعيش الجزائر أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016، وهي في حاجة ماسة لمخرج من هذه الأزمة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قد أعلن منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن عشرة تدابير بغية الخروج باقتصاد البلاد من أزمته، التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومن بين هذه التدابير ضخ نحو 40 مليار دولار لإنعاش الاستثمار الحكومي في 2018. وذلك يمثل زيادة قدرها عشرة مليارات دولار مقارنة بـ 2017.
أما الإجراء الآخر فهو تقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي جرى إقراره عام 2009، وتوقف لاحقاً بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.
كذلك تضمنت الإجراءات تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية الحكومية، مثل شركة المحروقات "سوناطراك"، وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز". وجميع هذه التدابير تحتاج إلى تمويل إضافي.
اقــرأ أيضاً
وكانت أسعار النفط من نوعية برنت قد اخترقت حاجز 64 دولاراً للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع.
واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يوم الخميس الماضي مع حلفائهم من المنتجين خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، على تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، مع إدراج ليبيا ونيجيريا، وهما الدولتان اللتان جرى إعفاؤهما من سقف الإنتاج خلال الاتفاق الذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل، في الاتفاق الذي أقرّ في "فيينا".
وبحسب الاتفاق مع نيجيريا والعراق ستقوم كل منهما بالالتزام بكبح إنتاجها عند "أعلى مستويات بلغتها خلال العام الجاري 2017".
وفي هذا السياق يقول عبد المجيد عطار وزير المالية الأسبق والمدير السابق لشركة "سونطراك" النفطية إن "الجزائر منذ اتفاق خفض الإنتاج المبرم في "اجتماع الجزائر" في سبتمبر/ أيلول 2016، وهي تحاول جاهدة ألا يسقط الاتفاق في الماء وهو ما كاد أن يحصل في كثير من المرات بسبب "تعنت" السعودية في الحفاظ على مستوى إنتاجها السابق، وهو ما كاد أن يؤثر على موقف موسكو التي كانت في كل مرة تبدي تحفّظاً على الشروط الموضوعة من طرف أعضاء "الأوبك".
وأضاف عطار في حديث مع "العربي الجديد" أن "الجزائر لعبت ورقة "الظروف الاقتصادية" التي تمرّ بها الدول المنتجة خاصة الكبيرة منها التي بدأت تتحسس الأزمة المالية".
وحسب وزير المالية الأسبق " ستكون الجزائر من أكبر المستفيدين من تمديد اتفاق خفض الإنتاج وما يترتب عنه من تحسن في أسعار النفط، فالحكومة الجزائرية كشفت في العديد من المرات أن بقاء أسعار فوق عتبة 60 دولاراً يبقى السيناريو الأمثل حالياً ".
وفي الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد سمعاني إن "تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 سيعطي جرعة أكسجين لمداخيل البلاد من النفط التي ارتفعت من 23 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016 إلى قرابة 28 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الحالية بفضل بقاء أسعار النفط فوق عتبة 55 دولاراً".
وأضاف سمعاني لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة الجزائرية وضعت موازنة سنة 2018 باحتساب سعر برميل النفط المرجعي بـ 50 دولاراً، وهو ما يعطيها هامشاً للتحرك حتى ولو انخفض سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً، شرط ألا تكون المدة طويلة، فالفارق المتحصل عليه من ارتفاع الأسعار سيضخ مباشرة لسد العجز في الخزينة العمومية، بحسب الحكومة الجزائرية".
إلا أن استقرار أسعار النفط عند المستويات المسجلة حالياً يبقى غير كافٍ على المدى المتوسط، بحسب الخبير الاقتصادي الذي أكد أن "الجزائر تحتاج لسعر بين 80 و90 دولاراً حتى تخرج من عنق الزجاجة".
وتبلغ حصة الجزائر الإنتاجية 1.89 مليون برميل يومياً، وذلك بعد تخفيض إنتاجها امتثالاً للاتفاق ما قبل الأخير بين "الأوبك" والمنتجين خارج المنظمة، الذي ألزم الجزائر بخفض إنتاجها بـ 50 ألف برميل يومياً.
وتعيش الجزائر أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016، وهي في حاجة ماسة لمخرج من هذه الأزمة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قد أعلن منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن عشرة تدابير بغية الخروج باقتصاد البلاد من أزمته، التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومن بين هذه التدابير ضخ نحو 40 مليار دولار لإنعاش الاستثمار الحكومي في 2018. وذلك يمثل زيادة قدرها عشرة مليارات دولار مقارنة بـ 2017.
أما الإجراء الآخر فهو تقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي جرى إقراره عام 2009، وتوقف لاحقاً بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.
كذلك تضمنت الإجراءات تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية الحكومية، مثل شركة المحروقات "سوناطراك"، وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز". وجميع هذه التدابير تحتاج إلى تمويل إضافي.
