المستوطنات تزوّر ماركات عالمية للالتفاف على المقاطعة الفلسطينية
إسرائيل تلجأ للنصب والاحتيال للتقليل من خطورة مقاطعة منتجاتها(أرشيف/Getty)
كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أمس، عن لجوء مصانع وشركات الاحتلال الإسرائيلي بالمستوطنات، إلى تزوير ماركات عالمية معروفة لملابس رجالية ونسائية، بهدف الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات وبالتالي تسويقها في الأسواق الفلسطينية.
وقال بيان لوزارة الاقتصاد، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن طواقم حماية المستهلك في محافظة سلفيت، ضبطت سيارة كانت خارجة من مستوطنة بركان محملة بكميات من الملابس المنتجة في المستوطنة في طريقها إلى أسواق المحافظات، وتم أخذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين لنيابة الجرائم الاقتصادية.
وأوضح مدير حماية المستهلك، رائد ناصر، أنه تم ضبط عمليات تزوير الماركات العالمية في مستوطنة بركان والتي تضم أكبر تجمع صناعي مع مشاغل الخياطة، ووضع شعارات منتجات مصانع بدول أوروبية وتحديداً إيطاليا وفرنسا على سلعها.
وتتعمد مصانع المستوطنات، وأغلب نتاجها من بقايا مخلفات مواد التصنيع، بيع إنتاجها بأثمان رخيصة للالتفاف على قرار المقاطعة وضرب المنتج الفلسطيني.
وأغلقت عدد من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.
وأشار ناصر إلى أن بعض المصانع قامت باستخدام طرق جديدة لتهريب منتجات المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية من خلال تغيير العلامة التجارية، ونقل المواد المصنعة داخل المستوطنة بواسطة حافلات تحمل لوحات صفراء وتحمل أوراقاً ثبوتية ورسمية تدل على أنها مصنعة داخل إسرائيل، لتسهيل دخولها إلى الأسواق الفلسطينية.
وبيّن القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، أن المصانع والشركات الإسرائيلية تنشط ليلاً في تهريب إنتاجها خاصة الزراعية للأسواق الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعاً داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج، فضلاً عما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.
وأوضح مدير حماية المستهلك، رائد ناصر، أنه تم ضبط عمليات تزوير الماركات العالمية في مستوطنة بركان والتي تضم أكبر تجمع صناعي مع مشاغل الخياطة، ووضع شعارات منتجات مصانع بدول أوروبية وتحديداً إيطاليا وفرنسا على سلعها.
وتتعمد مصانع المستوطنات، وأغلب نتاجها من بقايا مخلفات مواد التصنيع، بيع إنتاجها بأثمان رخيصة للالتفاف على قرار المقاطعة وضرب المنتج الفلسطيني.
وأغلقت عدد من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.
وأشار ناصر إلى أن بعض المصانع قامت باستخدام طرق جديدة لتهريب منتجات المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية من خلال تغيير العلامة التجارية، ونقل المواد المصنعة داخل المستوطنة بواسطة حافلات تحمل لوحات صفراء وتحمل أوراقاً ثبوتية ورسمية تدل على أنها مصنعة داخل إسرائيل، لتسهيل دخولها إلى الأسواق الفلسطينية.
وبيّن القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، أن المصانع والشركات الإسرائيلية تنشط ليلاً في تهريب إنتاجها خاصة الزراعية للأسواق الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعاً داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج، فضلاً عما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.
