32 مليون دولار دعم فرنسي سعودي للبنانيين: مشاريع بعيداً عن يد الدولة
32 مليون دولار دعم فرنسي سعودي للبنانيين: مشاريع بعيداً عن يد الدولة
يسلك الدعم الفرنسي السعودي للبنان، مساء اليوم الثلاثاء، مسار التوقيع على اتفاقية بقيمة تناهز 30 مليون يورو (32.2 مليون دولار) ترتكز على الدعم الإنساني الإغاثي من دون أن تطرق باب الدولة اللبنانية بمساعدات مالية مباشرة ما تزال معلّقة ومشروطة بجملة إصلاحات يعجز المسؤولون عن إتمامها أو بدء أولى خطواتها.
ويوجَّه الصندوق المشترك السعودي الفرنسي للدعم الإغاثي والإنساني والتنموي بهدف تحقيق الاستقرار في لبنان، ويأتي التوقيع اليوم على "مذكرة سوف تشهد مرحلة جديدة للبدء الفوري بـ35 مشروعاً في عموم لبنان من أقصاه إلى جنوبه في ستّة قطاعات تبدأ بالقطاع التعليمي والصحي، مع إضافة قطاع خاص بأمن الطاقة والأمن الغذائي"، وفق ما كان قد أعلنه سفير المملكة في لبنان وليد بخاري.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوة تقتصر على دعم الشعب اللبناني الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية تمرّ في تاريخ البلاد ويعاني من تداعياتها الخطرة على مختلف الأصعدة، التي باتت تشكل تهديداً كبيراً على حياته وصحته ومستقبله في ظل تفاقم الأوضاع وغياب الإصلاحات والخطوات الجدية القادرة على انتشاله أو لجم هذه الانعكاسات المصوبة نحوه".
وشدد المصدر على أن "الدعم الفرنسي كما السعودي يصب في مصلحة المواطن اللبناني بالدرجة الأولى الذي لا يغيب عن اهتمامات البلدين، بيد أن ذلك لا يعني أن هذه المبادرة ستليها مساعدات مباشرة مالية للدولة التي باتت على يقين أكثر من أي وقت مضى بضرورة القيام بإصلاحات وإلا فإنها لن تمنح أي شيك على بياض".
ولفت المصدر الفرنسي إلى أن "هذا الصندوق مشترك بين فرنسا والسعودية بيد أنه قد تليه خطوات ومبادرات أخرى عربية، خصوصاً مشاريع خليجية لمساعدة الشعب اللبناني، بحيث إن فرنسا لمست من خلال لقاءاتها واجتماعاتها مع مسؤولين في دول عربية وخليجية الحرص على الوقوف إلى جانب المواطنين في محنتهم هذه، ولا سيما في الجانب الإنساني والصحي والغذائي".
وقالت السفارة الفرنسية في بيروت في بيان وزعته على وسائل الإعلام اليوم إن "الاتفاق الذي يوقعه كلٌّ من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان".
ولفتت إلى أن "الاتفاق يوفّر دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي".
وقال بيان السفارة الفرنسية إن "هذا الاتفاق يمثل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول/ديسمبر في جدة، مرحلة مهمة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 شباط/فبراير في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان".
وأضاف "تلبي هذه المشاريع احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي ذويّ الأولوية، كما ترمي إلى دعم مستشفى طرابلس شمالاً بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة".
وأكدت فرنسا أنها "تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 مايو/ أيار 2022".
وتتكثف الحركة الخليجية لقاءات وإفطارات، خصوصاً سعودياً وكويتياً منذ عودة العلاقات الدبلوماسية قبل أسبوعين، وذلك بعد انقطاع دام أشهراً بفعل تصريحات وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي إزاء حرب اليمن، فيما تبقى أنظار وآمال المسؤولين اللبنانيين شاخصة باتجاه استئناف النشاط التجاري وعمليات الاستيراد والتصدير الذي ما يزال في دائرة "الحظر" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
