ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى81 مليار دولار
الجارحي أكد ان الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة(الأناضول)
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ولم يذكر الجارحي خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.
ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو/حزيران 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.
وأضاف الجارحي أن الدولة تستهدف تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو/حزيران 2017 إلى 75% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2022.
وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في موازنة العام المالي الماضي 2016-2017 حوالي 12.5%، لافتا إلى استهداف تقليصه إلى 9.3-9.5 % في نهاية السنة المالية الحالية وصولا إلى 4.5% عام 2022.
وأكد الجارحي أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ووفق البنك المركزي، فإن العام الماضي شهد سداد 30 مليار دولار التزامات مالية، لكن محللين ماليين شككوا في هذه البيانات، لاسيما في ظل المفاوضات المكثفة التي أجرتها الحكومة لمد آجال الكثير من الديون والودائع وكذلك التوسع في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قد نقلت في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله، إن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.
وأضاف المسؤول: "مصر لم تتأخر عن سداد أي أقساط حتى في أوقات الأزمات بين 2011 و2016، وسددت كل التزاماتها، كما أنها ستسدد المبالغ المستحقة عليها خلال العام الجاري".
وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2015-2016.
وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.
ولم يذكر الجارحي خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.
ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو/حزيران 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.
وأضاف الجارحي أن الدولة تستهدف تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو/حزيران 2017 إلى 75% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2022.
وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في موازنة العام المالي الماضي 2016-2017 حوالي 12.5%، لافتا إلى استهداف تقليصه إلى 9.3-9.5 % في نهاية السنة المالية الحالية وصولا إلى 4.5% عام 2022.
وأكد الجارحي أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ووفق البنك المركزي، فإن العام الماضي شهد سداد 30 مليار دولار التزامات مالية، لكن محللين ماليين شككوا في هذه البيانات، لاسيما في ظل المفاوضات المكثفة التي أجرتها الحكومة لمد آجال الكثير من الديون والودائع وكذلك التوسع في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قد نقلت في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله، إن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.
وأضاف المسؤول: "مصر لم تتأخر عن سداد أي أقساط حتى في أوقات الأزمات بين 2011 و2016، وسددت كل التزاماتها، كما أنها ستسدد المبالغ المستحقة عليها خلال العام الجاري".
وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2015-2016.
وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.
