الأسعار في مصر لا تنخفض إلا بالأرقام الرسمية

أظهرت بيانات "الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء"، الأربعاء، ما اعتبرته "رويترز" هبوطاً حاداً لمعدل التضخم في مدن مصر، مع ملاحظتها في المقابل أن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

مما يؤكد الفرق بين مرارة العيش التي يكابدها المصريون منذ أعوام، خصوصاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقع التقشف وزيادة الأسعار والضرائب وخفض الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، وبين ما تُعلنه الحكومة من انخفاض حاد بمعدلات التضخم، الذي لا يمكن أن يتراجع بينما الأسعار في الأسواق آخذة بالجموح يوماً بعد آخر.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة الأربعاء، قال الجهاز إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر كلها تراجع إلى 8.9% في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 13.2% في الشهر السابق له، و13.8% في يونيو/ حزيران 2018.

كما هبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن فقط إلى 9.4% في يونيو/ حزيران الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2016، نزولاً من 14.1% في مايو/ أيار.
ويحلم المصريون، كما كل شعوب العالم، بتحسّن أحوالهم المعيشية المُعبّر عنها عملياً بزيادة القوة الشرائية وتراجع الأسعار في المتاجر والأسواق، إلا أن الأرقام الرسمية التي تُحاكي أحلامهم لا تجد صداها عندما يتوجّه المواطنون لشراء احتياجاتهم من الأسواق، حيث تواصل الأسعار صعودها رغم تردّي الوضع الاقتصادي العام، وهو وضع تفاقم بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، وما تبعه من برنامج تسمّيه الحكومة إصلاحياً ويتضمّن تقليص الدعم وفرض ضريبة على القيمة المضافة.

في هذا الاتجاه، قالت سُهى صلاح، وهي ربة منزل في الإسكندرية، لوكالة رويترز إن "الأسعار تزيد من شهر لشهر ولا حاجة ترخص... أعيش أنا وزوجي فقط، والراتب لا يكفي بالطبع، ونحاول تدبير الشهر بطرق مختلفة مثل تقليل عدد مرات تناول اللحوم لتعويض ارتفاع الأسعار".

كما قال معوّض الجندي من المنيا في صعيد مصر، "كنت أعتمد على الدجاج لتوفير أسعار اللحوم الحمراء، لكن سعر الكيلو وصل حاليا إلى 40 جنيهاً فاستغنينا عنها هي الأخرى ونشتري الهياكل!".

كان البنك الدولي قد قال في تقرير صدر في إبريل/ نيسان إن حوالي 60 في المائة من المصريين إما فقراء وإما منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

عودة إلى الارتفاع هذا الشهر

عزا الجهاز المركزي انحسار التضخم إلى "انخفاض مجموعة الخضراوات 10% ومجموعة اللحوم والدواجن 1.2%، فيما دخل البنك المركزي على الخط بإصدار بيان قال فيه إن "معدل التضخم الأساسي تراجع إلى ‭6.4‬% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران من 7.8% في مايو/ أيار"، علماً أن التضخم الأساسي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
المحللة الاقتصادية في بنك الاستثمار "شعاع كابيتال"، إسراء أحمد، قالت إن "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... كنا نتوقع تراجعاً إلى نحو 12%، وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد"، مشيرة إلى أن "شهر المقارنة في يونيو/ حزيران 2018 كان محمّلاً بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو/ أيار من هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو/ حزيران الماضي".

وتوقعت المحللة أن يعاود التضخم الارتفاع في يوليو/ تموز إلى ما بين 12.5% و13% نتيجة زيادة أسعار الوقود، إذ من المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المحروقات الذي نفذته الحكومة بداية الشهر الجاري على شتى السلع والخدمات، وعلى أرقام التضخم الخاصة بيوليو/ تموز الجاري والتي من المنتظر إعلانها في أغسطس/ آب المقبل.