3 مليارات دولار تدفقات أجنبية للبورصة الكويتية
رغم الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم، إلا أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة "MSCI" والمقررة صباح اليوم الأربعاء، تشير التوقعات إلى تدفق أموال أجنبية بأكثر من 3 مليارات دولار إلى البورصة، بحسب ما ذكره تقرير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية.
وقال التقرير الحديث الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إن إضافة بورصة الكويت إلى مؤشر "MSCI" تأتي في ظل التراجع الكبير لمؤشرات الأسهم خلال الفترة الماضية بسبب الأداء السيئ للاقتصاد والتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا.
وأضاف التقرير أن التدفقات المتوقعة أقل من التقديرات السابقة، ولكن على الرغم من ذلك فإن إعادة التصنيف التدريجي للبورصة الكويتية من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق دون الناشئة يجب أن تعوض هذا الانخفاض بمرور الوقت.
وفي السياق، قال مصدر في شركة "بورصة الكويت" لـ "العربي الجديد" إن بلاده تستحوذ على الحصة الأكبر من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق دون الناشئة، بوزن 26.29%. وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الترقية ستشمل 7 أسهم.
من جانبه، أكد المحلل المالي الكويتي، مبارك الهاجري، لـ "العربي الجديد" أن ترقية بورصة الكويت في مؤشر "مورغان ستانلي" خطوة إيجابية، وستمنح الأسواق الكويتية دفعة كبيرة وقد تساهم في التعافي من تداعيات كورونا.
وأضاف الهاجري أنه على الرغم من تأجيل ترقية بورصة الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن الأنباء الواردة تؤكد اهتمام المستثمرين الأجانب بالخطوة التي ستساهم في تحسن الأوضاع وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى سوق الأسهم الكويتية.
وستصبح بورصة الكويت الرابعة خليجياً التي تنضم إلى MSCI، للأسواق الناشئة بعد الإمارات وقطر والسعودية، فيما تستحوذ الأسهم الكويتية قبل الترقية على الحصة الأكبر في السوق ما دون الناشئ Frontier Market، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30 %.
وكان من المقرر أن تتم ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات MSCI، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو/ أيار 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير تفشي كورونا على قدرة المستثمرين العالميين لاستكمال المطلوب منهم قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت "MSCI"، في إبريل/ نيسان الماضي، تأجيل الترقية إلى الشهر الجاري.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة، لـ "العربي الجديد" إن الحدث ينبغي أن يتم تسليط الضوء عليه بشكل كاف، لافتا إلى أن ترقية البورصة خطوة مهمة حيث يتتبع مديرو الصناديق هذا المؤشر على نطاق واسع.
وأشار سلامة إلى أن التوقعات السابقة التي تم تقديرها بتدفقات استثمارية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، انخفضت إلى ما دون 3 مليارات دولار بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والركود الذي تشهده مختلف دول العالم والتداعيات الخطيرة الناجمة عن جائحة كورونا.
وأكد أن بورصة الكويت كانت قد حققت العديد من المكاسب قبل جائحة كورونا، خاصة على مستوى القيمة السوقية التي قفزت بنسبة 18%، إذ ارتفعت إلى 115 مليار دولار.
من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إنه من المفترض أن تساهم الترقية في وضع الشركات الاستثمارية الكويتية تحت أنظار كبار المستثمرين في العالم مما يعود بالنفع على زيادة حجم السيولة في البورصة.
وأوضح الكندري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الخطوة يجب أن تواكبها إصلاحات تتعلق بالأمور التنظيمية لجعل السوق أكثر جاذبية واستقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية.
إلى ذلك، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن اللحظة المرتقبة لبورصة الكويت تفتقر إلى الزخم المعتاد قبل الترقية، في إشارة منها إلى أن مؤشرات الأسهم في البلاد لم تتعافَ بعد من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
وقالت إنه بالكاد يمكن النظر إلى مؤشر الأسهم المحلية الرئيسي، الذي فشل في تحقيق الاندفاع المتوقع أو الزخم المعتاد الذي يسبق ترقية تصنيف الأسهم إلى مؤشرات أعلى.
وأشارت الوكالة في توضيح هذه النقطة إلى أن المستثمرين "في العادة" يتدافعون لشراء الأسهم في الأسواق التي ستتم ترقيتها في وقت وشيك في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن تنفيذ قرار الترقية المعلق، من أجل الاستغلال المبكر لتدفق الأموال من الصناديق الاستثمارية السلبية، وهي النوافذ الاستثمارية طويلة الأجل والتي تستمر عادة لمدة عام تقريبا، حيث كان الحال كذلك لدى ترقية الأسهم في دول أخرى في المنطقة كالإمارات وقطر والسعودية.
وتساءلت الوكالة قائلة: "أين السباق الذي يسبق الإدراج؟"، حيث لم يسجل مؤشر الكويت الاتجاه الصعودي المعتاد قبل الترقية على مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.
