شركة غاز بريطانية تحذر من مخاطر تهدد عملياتها بمصر
حذرت شركة "بريتش غاز" العاملة في مجال استخراج الغاز الطبيعي، من أن مستقبل إنتاجها في مصر معرض لمخاطر، وذلك بعد أيام من إعلان مسؤول في قطاع النفط المصري توقف إنتاج أحد الحقول البحرية التابعة لشركة إيطالية بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة.
وقالت الشركة البريطانية، التي تعتمد على مصر في نحو 20 في المئة من إنتاجها، في بيان اليوم الخميس، "في ظل غياب العمل المنسق من جانب الحكومة المصرية تظل عملياتنا التجارية المستقبلية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال في مصر عرضة للمخاطر".
وتراجع الإنتاج في مصر إلى أقل من النصف مقارنة بمستواه قبل عام، ليصل إلى 57 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً نتيجة تقلص المكامن، وفي ظل استهلاك السوق المصرية المحلية المزيد من الإمدادات التي تتقاضى بي.جي مبالغ أقل عنها.
وأشارت إلى أن إنتاجها الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي انخفض بنسبة 10 في المئة إلى 591 ألف برميل يومياً بسبب تراجع الإنتاج في مصر والولايات المتحدة.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة، بعد الجزائر. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، هي "إيني" و"إديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.
وتأمل معظم شركات النفط الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأنّ ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وتتباطأ الشركات العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، ولا سيما في المناطق البحرية، لتدنّي السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل الغاز المستخرج، حسب مسؤولين في هذه الشركات.
وكان مسؤول بارز في قطاع النفط بمصر قد قال لـ"العربي الجديد" في 21 يوليو/تموز إن شركة إديسون الإيطالية أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي من حقل بحري في الإسكندرية شمالي البلاد، لتراكم مستحقاتها لدى الحكومة.
وقال رئيس هيئة البترول طارق الملا، في تصريح لوكالة رويترز خلال الشهر الجاري، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة، بلغت 5.9 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها، بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة، لاسيما بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عندما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع.
ولا يكفي الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يومياً من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليارات قدم مكعبة من الغاز حالياً، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يومياً.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، يجري استيرادها في صورة سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت مؤخراً اعتزامها استيراد شحنات الغاز المسال ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعبة يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، دون أن تفصح عن التقديرات المتوقعة لأسعار الاستيراد.
وسبق أن قال شركاء في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي "بي.جي" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز إلى مصر عبر الشركتين، حيث تتجاوز قيمة الاتفاق مع الشركة البريطانية وحدها 30 مليار دولار لمدة 15 عاماً.
وحسب مسؤول حكومي مصري، لوكالة الأناضول في 15 يوليو/تموز الجاري، فإن الهيئة العامة للبترول الحكومية، تتفاوض مع عدد من المصارف العالمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
