الرهان في الوقت الضائع

الرهان في الوقت الضائع

02 فبراير 2015
السيسي مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الصباح (أرشيف/GETTY)
+ الخط -


كانت الكويت واحدة من ثلاث دول خليجية دعمت الانقلاب العسكري في مصر مادياً وسياسياً ومنذ اللحظة الأولى، وخصصت السعودية والكويت والإمارات 12 مليار دولار من مواردها لإنجاح خطة الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وكان نصيب الكويت 4 مليارات دولار من هذه المساعدات منها ملياران وديعة لدى المصرف المركزي المصري ومليار منحة لا ترد ومليار مساعدات نفطية من بنزين وسولار وغاز وغيرها.

وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 مباشرة وصل من المساعدات الكويتية لمصر 3 مليارات دولار، الا أن المنحة التي لا ترد لم تصل حتى نهاية شهر أكتوبر 2014 بسبب رفض البرلمان الكويتي سياسة دعم الانقلاب بأموال المواطنين الكويتيين، ولولا الضغوط التي مارستها بعض دول الخليج على الكويت قبيل موعد سداد مصر وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014، ما حولت الكويت المنحة التي لا ترد.

ويبدو أن النظام الحاكم في الكويت أدرك مبكراً أن أي دعم إضافي للانقلاب العسكري في مصر سيواجه برفض قوي من البرلمان، ولذا نفض يده مبكرا من هذا الدعم، ففي شهر أبريل/نيسان 2014 بدأت الكويت مبكرا في التعامل مع النظام المصري بالأسلوب التجاري، حيث خرج علينا وزير النفط الكويتي بتصريح يقول فيه إن بلاده ستبيع مشتقات نفطية لمصر بالأسعار التجارية العالمية وليس بالمجان أو حتى بالأسعار التفضيلية.

ورغم زيارة المشير السيسي للكويت يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن الزيارة لم تسفر عن شيء ملموس من استئناف المساعدات الاقتصادية الكويتية لمصر أو حتى مجرد الحصول علي وعد أو اعلان بمواصلة المساعدات، ويوم الأحد الماضي زار إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الكويت لبحث استكمال المساعدات الكويتية لمصر خاصة البترولية منها؛ وقالت مصادر مصاحبة لمحلب في زيارته إن الكويت وعدت بتقديم جميع المساعدات التي تحتاجها مصر، لكن المفاجأة جاءت في شكل تصريحات لافتة لسفير مصر بالكويت عبد الكريم سليمان أكد فيها أنه لا مساعدات كويتية جديدة لمصر.

النظام المصري يلعب في الوقت الضائع، فاذا كانت الكويت ترفض تقديم مساعدات جديدة لمصر منذ شهر أبريل 2014، فان هناك تطوراً أخر يتمثل في تهاوي أسعار النفط عالمياً، وبالتالي ليس من المنطقي أن تقدم الدولة الخليجية مساعدات خارجية لأخرين في الوقت الذي دخلت فيه مرحلة تقشف وترشيد في الإنفاق وزيادة لأسعار البنزين والسولار لتعويض نقص مواردها من النفط الذي فقد 60% من قيمته على مدى الشهور السبعة الماضية، والمثل المصري الشهير يقول إن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع أي المسجد.

المساهمون