بريطانيا ترصد 130 مليون دولار لتسيير ناقلات بعد بريكست

تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار)، لتسيير المزيد من الناقلات البحرية، من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي، العام المقبل.

ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا أكبر تكتل في العالم، تتنامى مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد بدون التوصل إلى اتفاق.

وسيكون الخروج بدون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجا لكثير من الشركات، والتي باتت تترقب صدمة اقتصادية.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من السفن من أجل تسيير رحلات على مسارات جديدة إذا ما حدثت اختناقات في ميناء كاليه الفرنسي الرئيسي وميناءي دوفر وفولكستون البريطانيين.

وتساعد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حاليا الشاحنات في التنقل بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي. لكن في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، سيكون التأخير عند منافذ الجمارك، ولو لدقائق معدودة لكل سيارة، سببا على الأرجح في تكدس الشاحنات عند المنافذ.

وللتخفيف من أي تكدس محتمل، أرست الحكومة ثلاثة عقود لزيادة طاقة النقل على المسارات القادمة من موانئ الساحل الجنوبي الإنكليزية. وأحد العقود بقيمة 47 مليون جنيه استرليني مع شركة (بيتاني فيريز) الفرنسية، والآخر بقيمة مماثلة مع شركة (دي.إف.دي.إس) الدنماركية للشحن، والثالث بقيمة 14 مليون جنيه استرليني مع (سي بورن فريت).

وقالت شركة بي.دبليو.سي للمحاسبات إن بريطانيا قد تتراجع من خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز السابع، في العام المقبل، عندما تنفصل عن الاتحاد الأوروبي، بينما تتجه فرنسا والهند إلى تخطيها.

وتوقعت الشركة، وفقا لوكالة "رويترز"، أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 1.6 بالمائة في 2019 لبريطانيا، وذلك بفرض نجاحها في تجنب صدمة الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في مارس/آذار، مقابل معدل نمو 1.7 بالمائة لفرنسا و7.6 بالمائة للهند.

وقال مايك جاكمان، الاقتصادي في "بي.دبليو.سي"، من المعتاد أن تتناوب بريطانيا وفرنسا على منزلة الاقتصاد الأكبر، لكن من المرجح أن يؤدي النمو الفاتر في بريطانيا في 2018 ومجددا في 2019 إلى ترجيح كفة فرنسا".


(رويترز، العربي الجديد)