اليمن: أموال المانحين ساهمت في استقرار صرف العملة
المانحون يجتعمون اليوم في نيويورك لمتابعة سير تخصيص التعهّدات(أرشيف/getty)
قال الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، اليوم الأربعاء، إن أموال المانحين ساهمت بشكل رئيسي في استقرار صرف العملة أمام الدولار، وكان لها دوراً إيجابياً في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع المتفاقم الذي تشهده البلاد.
وأوضح الجهاز، في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن المساعدة العاجلة لصندوق النقد الدولي، والمنحة السعودية البالغة مليار دولار التي وضعت كوديعة في البنك المركزي عام 2012، كان لهما دوراً رئيسياً في استقرار سعر الصرف.
وحصل اليمن، في مؤتمري الرياض ونيويورك عام 2012، على تعهدات بقيمة 6.7 مليارات دولار، لم يتم تخصيصها كاملة بعد مضيّ عامين على التعهد. ويعقد في نيويورك، اليوم، مؤتمر أصدقاء اليمن بمشاركة 39 دولة لمناقشة التقدم في تخصيص تعهدات المانحين لليمن، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعيشها.
وكان تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية في اليمن، قال إن سير الإنجاز في استيعاب تعهدات المانحين، لم يتحسن خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً الى أن التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات، سجلت تباطؤاً ملحوظاً، حيث بلغت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة 3.2%، من يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى مايو/ أيار الماضي، فيما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة خلال الفترة نفسها بزيادة بلغت 6.4%.
وبحسب البيان، فإن تخصيص ما تبقى من تعهدات المانحين ستُضخّ للاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، كونها أولوية، مشيراً الى أن تعهدات المانحين أسهمت في دعم هذه البرامج من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الاشغال العامة، وبرامج أخرى عن طريق منظمات دولية تمثّلت في مشاريع التحويلات المالية للمحتاجين، وبناء وترميم المدارس، وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتأثيث وحدات صحية في المناطق المحتاجة والمتضررة.
وأشار البيان إلى أن التعهدات عملت على معالجة مشكلة البطالة الناتج عن توقف الانشطة الاقتصادية، وقامت بتوفير نحو ما يزيد على مليوني فرصة عمل مؤقتة، وكذلك تعزيز أنشطة اقتصادية قائمة وانشاء مشاريع جديدة من خلال تقديم قروض تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر التي بلغت، حتى أغسطس/ آب الماضي، نحو 651.814 قرضاً.
وقال البيان إن التعهدات ساهمت في المجال الزراعي، الذي يعتبر النشاط الأول في اليمن، حيث جرى تأهيل وتعزيز قدرات المزارعين في أنشطتهم المختلفة من خلال توفير خزانات حصاد مياه الأمطار والسيول، والتي استفاد منها قرابة 347.032 مزارعاً، كما جرى إنشاء شبكة طرق لربط المناطق الريفية، حيث جرى رصف وسفلتة 1.440 كلم استفاد منها 1.388.000 مواطن.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
وأورد التقرير أن الدول المانحة، التي قدمت مساعداتها لليمن خلال الفترة الماضية، هي: "ألمانيا 100 مليون دولار، وبريطانيا 90 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية 41 مليون دولار، واليابان 36.5 مليون دولار، والسويد 12 مليون دولار".
ويعتمد اليمن الفقير، بشكل كلي، على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور، في ظل تزايد الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وطلب اليمن، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المانحين الدوليين دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج خطة الاصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها.
وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 60 في المئة، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60 في المئة، وبأن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة كلفتها 592 مليون دولار.
وأوضح الجهاز، في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن المساعدة العاجلة لصندوق النقد الدولي، والمنحة السعودية البالغة مليار دولار التي وضعت كوديعة في البنك المركزي عام 2012، كان لهما دوراً رئيسياً في استقرار سعر الصرف.
وحصل اليمن، في مؤتمري الرياض ونيويورك عام 2012، على تعهدات بقيمة 6.7 مليارات دولار، لم يتم تخصيصها كاملة بعد مضيّ عامين على التعهد. ويعقد في نيويورك، اليوم، مؤتمر أصدقاء اليمن بمشاركة 39 دولة لمناقشة التقدم في تخصيص تعهدات المانحين لليمن، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعيشها.
وكان تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية في اليمن، قال إن سير الإنجاز في استيعاب تعهدات المانحين، لم يتحسن خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً الى أن التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات، سجلت تباطؤاً ملحوظاً، حيث بلغت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة 3.2%، من يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى مايو/ أيار الماضي، فيما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة خلال الفترة نفسها بزيادة بلغت 6.4%.
وبحسب البيان، فإن تخصيص ما تبقى من تعهدات المانحين ستُضخّ للاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، كونها أولوية، مشيراً الى أن تعهدات المانحين أسهمت في دعم هذه البرامج من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الاشغال العامة، وبرامج أخرى عن طريق منظمات دولية تمثّلت في مشاريع التحويلات المالية للمحتاجين، وبناء وترميم المدارس، وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتأثيث وحدات صحية في المناطق المحتاجة والمتضررة.
وأشار البيان إلى أن التعهدات عملت على معالجة مشكلة البطالة الناتج عن توقف الانشطة الاقتصادية، وقامت بتوفير نحو ما يزيد على مليوني فرصة عمل مؤقتة، وكذلك تعزيز أنشطة اقتصادية قائمة وانشاء مشاريع جديدة من خلال تقديم قروض تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر التي بلغت، حتى أغسطس/ آب الماضي، نحو 651.814 قرضاً.
وقال البيان إن التعهدات ساهمت في المجال الزراعي، الذي يعتبر النشاط الأول في اليمن، حيث جرى تأهيل وتعزيز قدرات المزارعين في أنشطتهم المختلفة من خلال توفير خزانات حصاد مياه الأمطار والسيول، والتي استفاد منها قرابة 347.032 مزارعاً، كما جرى إنشاء شبكة طرق لربط المناطق الريفية، حيث جرى رصف وسفلتة 1.440 كلم استفاد منها 1.388.000 مواطن.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
وأورد التقرير أن الدول المانحة، التي قدمت مساعداتها لليمن خلال الفترة الماضية، هي: "ألمانيا 100 مليون دولار، وبريطانيا 90 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية 41 مليون دولار، واليابان 36.5 مليون دولار، والسويد 12 مليون دولار".
ويعتمد اليمن الفقير، بشكل كلي، على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور، في ظل تزايد الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وطلب اليمن، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المانحين الدوليين دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج خطة الاصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها.
وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 60 في المئة، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60 في المئة، وبأن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة كلفتها 592 مليون دولار.
