280 مليون دولار خسائر الشاحنات الأردنية بسبب كورونا
280 مليون دولار خسائر الشاحنات الأردنية بسبب كورونا
قال رئيس نقابة قطاع الشاحنات في الأردن محمد خير الداوود، إن خسائر أصحاب الشاحنات تجاوزت 280 مليون دولار خلال أقل من عام بسبب الإجراءات التي اتخذها الأردن وكل من سورية والعراق لمواجهة وباء كورونا، حيث تم وقف عمليات الشحن البري للبضائع مباشرة.
وأضاف خير الداوود في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن البلدان الثلاثة لا تزال تحظر دخول الشاحنات الأخرى إلى أراضيها خوفا من انتقال الوباء في ظل انتشار حالات الإصابة، مشيرا إلى أن عملية التبادل التجاري تتم حاليا من خلال ساحات مخصصة على الحدود ويترتب عليها مزيد من الوقت والكلف واحتمال تلف البضائع سيما المواد الغذائية.
وأكد أن غالبية الشاحنات الأردنية متوقفة عن العمل، فمن بين 22 ألف شاحنة تعمل بضعة الآف فقط لنقل البضائع من والى سورية والعراق، بينما لا تزال حركة النقل البري متوقفة إلى بلدان أخرى مثل اليمن وليبيا بسبب سوء الأوضاع الأمنية فيهما.
ولفت إلى أن 50 شاحنة أردنية فقط تقوم حاليا بنقل البضائع ومن والى ساحة التبادل التجاري المشتركة مع سورية، بينما كانت تصل إلى مئات الشاحنات قبل عدة سنوات، مضيفا أن قطاع نقل الركاب أيضا بين الأردن وسورية تدهور بشكل شبه كامل حيث أوقف البلدان منذ حوالي عام حركة النقل البري نهائيا بسبب الجائحة.
وحسب بيانات رسمية كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سورية تبلغ سنوياً حوالي 300 مليون دولار ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70% ثم توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.
وقدر رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، إجمالي خسائر قطاع الشاحنات في الأردن بأكثر من 1.8 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية، بسبب الظروف المحيطة وتداعيات كورونا.
وقال إن بعض أصحاب الشاحنات اضطروا إلى بيع مقتنياتهم الخاصة لتسديد الالتزامات المالية بسبب الخسائر الباهظة التي يتكبدونها.
قدر رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، إجمالي خسائر قطاع الشاحنات في الأردن بأكثر من 1.8 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية
وكان اجتماع عقد مؤخرا في العاصمة السورية دمشق بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، توصل إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات البلدين.
وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها سوقا البلدين من قيود المنع وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.
