28 قمة و52 اتفاقية جلّها اقتصادية... تفاصيل العلاقات القطرية التركية
يُعقد في أنقرة، الخميس، الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية، في ظل علاقات ثنائية استراتيجية تشهد تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة.
ويترأس هذا الاجتماع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسيعقدان لقاء قمة على هامش الاجتماع.
وهذه القمة ستكون الثامنة والعشرين بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال سبعين شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية.
عام 2020 شهد قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة، في 2 يوليو/ تموز، وهي الأولى له خارجياً بعد ظهور جائحة "كورونا"، ووُصفت الزيارة حينها بالاستثنائية.
أما القمة الثانية، فكانت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأيضاً خلال زيارة عمل قام بها الرئيس أردوغان للدوحة، واستمرت ليوم واحد.
على مختلف الأصعدة، تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً وتنوعاً، ومَثَّلَ الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة تتويجاً لتلك العلاقات المتميزة، التي تقدم نموذجاً للعلاقات الإقليمية.
وبعد سنوات من التوافق والتناغم، أُسِّسَت اللجنة الاستراتيجية المشتركة في 2014، وعقدت خمسة اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا.
وخلال تلك الاجتماعات وُقِّعَت 52 اتفاقية و5 بيانات مشتركة، ومن المقرر أن يرتفع عددها خلال الاجتماع السادس للجنة.
وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد وغيرها من مجالات التعاون الحيوية.
واستضافت الدوحة الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية المشتركة، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بينما عُقدت الثانية في مدينة طرابزون التركية 2016، والثالثة في الدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019.
وشهد الاجتماع الخامس، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، توقيع سبع اتفاقيات في مجالات الاقتصاد، التمدن، التجارة، الصناعة، التكنولوجيا وقطاعات الصحة، فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي والتعاون العلمي والملكية الفكرية.
وتسهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وإثرائها بين البلدين.
كل عام تُعقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.
وتعكس رغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون وتنويعها، وهي دلالة مهمة على قوة العلاقات وعمقها، والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين استراتيجيين.
ويوجد تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر بين أنقرة والدوحة تجاه الكثير من قضايا المنطقة، مثل الأزمات في سورية وليبيا واليمن والوضع بالعراق.
وفي ظل تعاون اقتصادي متنامٍ وتناغم سياسي متزايد، يعوّل كثيرون إقليمياً ودولياً على القمم بين الرئيس أردوغان والأمير تميم لبلورة حلول ورؤى للقضايا والأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولا سيما في وقت تعصف فيه بالمنطقة توترات كبيرة.
طبقاً لإحصاءات حصلت عليها "الأناضول"، من الملحقية التجارية لتركيا في قطر، سجل التبادل التجاري بين البلدين نمواً بنحو 6% عام 2020، ليصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا نحو 22 مليار دولار.
وتعمل 553 شركة تركية في مختلف المجالات بقطر، وتولت شركات مقاولات تركية تنفيذ مشاريع في الدولة الخليجية بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار دولار. وتوجد 179 شركة قطرية في تركيا.
وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين لتركيا قرابة 30 ألفاً في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى نحو 110 آلاف.
منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا عام 2014 شهدت العلاقات الثناية تقدماً كبيراً على المستويات كافة، خاصة الدفاعية والعسكرية
ووقّع الجانبان في تركيا، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014، اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية"، التي اقتُرِحَت خلال زيارة الرئيس أردوغان لقطر في وقت سابق من العام نفسه.
وقُدمت الاتفاقية إلى البرلمان التركي، في 10 فبراير/ شباط 2015، لمناقشتها، وصدّقت عليها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، في 5 مارس/ آذار من العام نفسه.
وبموجب هذه الاتفاقية، استُعين بقوات تركية على الأراضي القطرية، فضلاً عن تنفيذ البلدين تدريبات عسكرية مشتركة.
وافتُتح المقر الجديد للقوات المشتركة التركية - القطرية، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، وأُطلق عليها "قاعدة خالد بن الوليد".
(الأناضول)
