2.5 مليار دولار فائضاً تجارياً لقطر في نوفمبر

حققت قطر فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 9.1 مليارات ريال (2.5 مليار دولار)، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 28.6% مقارنة بالشهر السابق له، إلا أنه تراجع على أساس سنوي بنحو 27.4% متأثراً بهبوط الصادرات.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء الحكومي في بيان، اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما فيها الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغ الشهر الماضي 16.6 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.3% مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول، وانخفاض نسبته 25.1% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019.

وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 7.5 مليارات ريال، بتراجع نسبته 8.9% على أساس شهري ونحو 22.1% على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها، بنسبة 32.2% لتصل إلى نحو 9.5 مليارات ريال.

واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر بحوالي 3 مليارات ريال، بنسبة 18% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الصين بـ 2.7 مليار ريال بنسبة 16.5%، ثم كوريا الجنوبية بنحو 2.3 مليار ريال بنسبة 13.9% من إجمالي الصادرات.

وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك خلال الشهور الماضية، بفعل تبعات تفشي جائحة كورونا، منها غلق المرافق الحيوية وتعطيل عجلة الاقتصاد العالمي في عديد القطاعات، وتعليق رحلات الطيران.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو صناعي لقطر... وصندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية

وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال الشهر الماضي، بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 15.3%، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بمليار ريال بما يعادل 13.8%، تليها الهند بـ 500 مليون ريال بنسبة 6.5%.

كان صندوق النقد الدولي، قد توقع في بيان له، الأسبوع الماضي، تعافياً تدريجياً لاقتصاد قطر خلال 2021، مرجحا نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7%، مدعوما بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي، لكنه أشار إلى تسجيل انكماش بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.

وقال الصندوق عقب انتهاء اجتماعات افتراضية بين خبراء الصندوق ومسؤولين قطريين، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن استجابة السلطات، ساعدت على التخفيف من وطأة التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19" وتراجع أسعار النفط الدولية.

وأفاد بأن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح، هو الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بغية تعزيز النمو الممكن على المدى الطويل.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 56.2 مليار دولار.