باخرة محمّلة بـ23.5 ألف طن من القمح الأوكراني تصل إلى مرفأ اللاذقية
استمع إلى الملخص
- تعتمد المؤسسة السورية للحبوب استراتيجية مزدوجة لتأمين القمح، تجمع بين دعم الإنتاج المحلي والاستيراد من دول مثل أوكرانيا، لتلبية الحاجة السنوية البالغة 2.55 مليون طن.
- تموّل جميع الشحنات المستوردة من موارد الدولة الذاتية، وتُعتبر واردات القمح عبر المرافئ السورية محوراً أساسياً في استقرار الأمن الغذائي.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن وصول باخرة محمّلة بنحو 23.5 ألف طن من القمح إلى مرفأ اللاذقية قادمة من أوكرانيا، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وضمان استمرار تأمين مادة الخبز.
ووفق بيان الهيئة الصادر، اليوم الثلاثاء، فإنّ الباخرة التي تحمل اسم MOAYAD Y بدأت عمليات التفريغ في المرفأ صباح اليوم، تمهيداً لتسليم الحمولة إلى المؤسسة السورية للحبوب وفق البرنامج الزمني المقرّر، وتُعدّ هذه الشحنة جزءاً من خطة توريد منتظمة تهدف إلى دعم المخزون الوطني من القمح واستمرار عمل المطاحن والمخابز في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الشحنة الجديدة بعد أقل من شهرين على وصول باخرة أخرى تحمل اسم REK R محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح إلى المرفأ ذاته، ضمن العقود المبرمة مع مورّدين خارجيين، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعاً في الإنتاج المحلي نتيجة الجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة.
وفي السياق، قال المدير العام للمؤسّسة السورية للحبوب، حسن محمد العثمان، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المؤسسة تعتمد استراتيجية مزدوجة لتأمين القمح، تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية العجز عبر الاستيراد من دول مثل أوكرانيا ورومانيا من جهة أخرى، موضحاً أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2.55 مليون طن، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي هذا الموسم 372 ألف طن.
وأشار العثمان إلى أن جميع الشحنات المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية ودُفعت أثمانها فورياً، لافتاً إلى أن المؤسّسة تتحضّر لاستدراج عروض جديدة لتوريد دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة. ويُذكر أن المؤسّسة السورية للحبوب كانت قد استلمت في وقت سابق من هذا العام منحة قمح مقدّمة من العراق بنحو 146 ألف طن، ساهمت في تخفيف الضغط على المخزون الوطني الذي تراجع بسبب تقلّبات المناخ وازدياد كلفة الإنتاج.
ويُنظر إلى واردات القمح عبر المرافئ السورية بوصفها محوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل المخابز، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء في البلاد.
