2.3 مليار دولار قروض للقطاع العقاري القطري في 2020

23 يناير 2021
الصورة
نما حجم التعاملات العقارية العام الماضي بنسبة 36.2% (العربي الجديد)
+ الخط -

كشف تقرير محلي ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص القطري، بنحو 8.6 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح تقرير "شركة الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، نمو حجم التعاملات العقارية في العام الماضي، بنسبة 36.2%، لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال (8.5 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن القطاع العقاري في قطر يمرّ حالياً في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إذ نجح  في تجاوز  التداعيات، وتمكن من تقليل تأثيرها مستفيداً من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية، التي ألقت بظلالها على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود.

ولفت تقرير"الأصمخ" إلى أن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، "ستؤدي إلى تطوير الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى".

وتجاوز حجم تداول العقارات المسجلة في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال العام الماضي، 31.2 مليار ريال.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية السنوية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، تسجيل 5117 صفقة عقارية، ما يؤكد قوة القطاع العقاري ومتانته واستمرار نموه القوي كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني.

وأظهر مخطط حجم التداول العقاري، خلال عام 2020، تسجيل أعلى معدل للتداول في شهر ديسمبر/ كانون الأول بقيمة إجمالية بلغت 5.43 مليارات ريال، فيما سجلت معدلات التداول ثاني نسبة مسجلة في شهر أغسطس/ آب، تجاوزت 4 مليارات ريال، فيما سجلت التداولات خلال شهر يونيو/ حزيران ثالث أعلى المعدلات عند  3.8 مليارات ريال.

وراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال العام الماضي ما بين 448 إلى 1054 ريالاً في الدوحة، و230 إلى 410 ريالات في الوكرة، و127 إلى 239 ريالاً في الشمال.

وشهدت حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار المسموح فيهما بتملك غير القطريين للعقار بنسبة 100% خلال عام 2020 تسجيل 1065 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال.

(الدولار=3.64 ريال قطري)

المساهمون