%22 ارتفاعاً في الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة في مصر
اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام المالي الجديد (2022-2023)، حيث كان عرضاً لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية في 1 يوليو/تموز المقبل.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين بنسبة 106% مقارنة مع يونيو/حزيران 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%.
فيما ارتفعت الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة (المفروضة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%) بنسبة 22% مقارنة مع العام الماضي.
وحضر الاجتماع، إلى جانب السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش.
ووجه السيسي الحكومة بـ"الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، الهادفة إلى تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا، على المواطن المصري".
وحسب بيان للرئاسة المصرية، تضمنت مؤشرات الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي مقداره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5%، وارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى 17%، بما يصل إجمالاً إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه (92 مليار دولار تقريباً).
كما تضمنت المؤشرات زيادة المصروفات بمعدل نمو 16%، لتصل إلى حوالي تريليوني و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لصالح منظومة الدعم، أي بزيادة تقدر بملياري جنيه فقط مقارنة مع 321 ملياراً في العام المالي الجاري (2021-2022).
كذلك اطلع السيسي على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، لا سيما ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية أو وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، والتي استطاعت حصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية، وذلك إيذاناً باستكمال إجراءات تسجيلها.
ووفقاً للبيان، تناول الاجتماع أيضاً جهود منظومة التقارير الذكية، وإدارة الحالات في مصلحة الضرائب المصرية، وفحصها ما يزيد على 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، مع سداد ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي، منها بمبالغ تصل إلى 5.5 مليارات جنيه.
وعن التعديلات المرتقبة على قانون الضريبة على الدخل، أفاد البيان بأنها تستهدف تنشيط البورصة المصرية، ودعم وتشجيع الاستثمار فيها، من خلال إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة، واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، علاوة على تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لتخفيف العبء على مصلحة الضرائب، والعمل على ميكنتها وتطويرها، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية بدءاً من عام 2023.
وأخيراً، اطلع السيسي على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، بما فيها البدء في تفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية خلال مارس/آذار الجاري، بخلاف الموقف التنفيذي من تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى الآن، في مقابل رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل، بسبب مخالفة اللوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.
