الحكومة المغربية ترفع سقف قروض الشركات الصغيرة لثلاثة أضعاف

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على رفع سقف القروض الصغرى التي تمنح للشركات الصغيرة، من أجل تعزيز مواردها الذاتية في ظل عدم قدرتها على الحصول على تمويلات من المصارف.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأن الحكومة أجازت في جلستها اليوم الخميس، رفع القروض الممنوحة من جمعيات القروض الصغرى، من 5 آلاف دولار إلى 15 آلاف دولار.

وجاء قرار الحكومة، كي يكرس مقترحاً وارداً في مشروع قانون موازنة العام المقبل، بعد طلب عبرت عنه جمعية المقاولات الصغيرة جداً، في ملتمس رفعته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وكانت الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة، قد طالبت برفع سقف القروض الصغيرة التي تمنحها جمعيات القروض الصغيرة من 5 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار.

وتلاحظ مؤسسة "إنفوريسك" التي تهتم بتوفير البيانات حول الشركات، أن مجموع الشركات الصغيرة جداً يمثل نحو 81% من بين 145 ألف شركة في المملكة.

وأفادت فوزية زعبول، مديرة الخزانة والمالية الخارجية في وزارة الاقتصاد والمالية، في عرض أمام لجنة المالية في مجلس النواب، بأنه سيتم وضع نظام لضمان القروض الصغرى من الدولة.

وأشارت المسؤولة في عرضها يوم الأربعاء، إلى أن ذلك يهدف إلى توفير قروض لفائدة الشركات الصغيرة، وتحسين معدل فائدة تمويلها، ورفع سقف التمويلات المسموح بها.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أوضح عند عرض تفاصيل مشروع الموازنة،  أن الحكومة تراهن أكثر على جمعيات القروض الصغرى، من أجل مواكبة طالبي القروض من أصحاب الشركات الصغيرة جداً.

كما أشار إلى أن قطاع التمويلات الصغرى مؤلف من نحو 20 جمعية تمويل، غير أن ثمة 4 جمعيات كبيرة تتوافر على أموال ذاتية تصل إلى نحو 100 مليون درهم لكل منها.

ويعتبر كزافيي رييل، مدير المغرب العربي لدى مؤسسة التمويل الدولية، أن رفع سقف القروض سيمنح مساحة أوسع لنمو مؤسسات التمويل الصغير، التي تسهل تمويل الشركات الصغيرة جداً.

ورأى في تصريح له أمس الأربعاء، أن رفع سقف القروض هو من أجل نمو وتشجيع التجديد في القطاع، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على 3 منظمات في التمويل الصغير، تعد من بين الأكبر في العالم.

ويتصور أن القطاع يتوفر على هوامش كبيرة للنمو، ما دام التمويل الصغير لا يمسّ سوى 2.5% من الشركات العاملة في المغرب، مقابل 5% في المكسيك و15% في البيرو.

وتراهن جمعيات القروض الصغرى على توسيع مجال التمويل، إذ تعول على توسيع قاعدة عملائها، مثل الوصول للوحدات الصناعية العاملة في القطاع غير الرسمي، التي قدرت المندوبية السامية للتخطيط عددها بـ2500 وحدة.

وتتوافر تلك الجمعيات على أكثر من 2000 موظف، ما يدفع وزير الاقتصاد والمالية إلى التأكيد، أن بعض تلك الجمعيات أضحت له قدرة على العمل مثل مصارف صغيرة.

وأحدثت الحكومة المغربية مرصداً للشركات الصغيرة جداً والشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مركزة البيانات والمعلومات حول ظروف اشتغالها وطنياً وجهوياً.

وهدف المرصد الذي يتشكل من هيئات ذات صلة بالشركات، وضع مؤشرات كمية ونوعية حول ظروف ولوج تلك الشركات للتمويل البنكي، وآليات المواكبة التي وضعت من أجلها.

ويسعى المغرب إلى وضع الأطر القانونية، التي تحصن جمعيات القروض الصغيرة ضد الصعوبات المالية، علماً أن عملاء يشكون من ارتفاع معدلات الفائدة التي تطبقها.