مصر: 74 احتجاجاً في 3 شهور رغم كورونا
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريرًا حديثًا رصدت فيه الاحتجاجات العمالية والمهنية الاجتماعية منها والسياسية، خلال الثلاثة أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار.
ورصد التقرير 74 احتجاجا خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، من بينها 40 احتجاجاً عماليا ومهنيًا و34 احتجاجًا اجتماعيًا.
وتزايدت الاحتجاجات خلال شهر إبريل/نيسان، وتركزت معظم الاحتجاجات في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية والمنوفية.
وحسب التقرير الصادر اليوم، فقد حرّك فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) الأحداث في مصر، وأشعل حركة الاحتجاجات بعضها عن وعي مثل احتجاجات الهيئات الطبية المشروعة للمطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من الفيروس، واحتجاجات العمال ضد الفصل التعسفي، والبعض الآخر حركته غريزة البقاء مثل تلك التظاهرات التي خرجت من أجل الدعاء برفع وباء كورونا، والاحتجاج ضد دفن طبيبة أصيبت بالفيروس في مقابر القرية.
ورصد التقرير خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار، 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، وكان توزيعها مقسما على 17 وقفة احتجاجية، و10 إضرابات عن العمل، و4 حالات تلويح بالاحتجاج، و3 اعتصامات، و3 حالات عريضة أو شكوى، وحالتي انتحار أو محاولة انتحار، وحالة إضراب واحدة عن الطعام.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاحتجاجات العمالية والمهنية، فقد تصدر قطاع الصحة قائمة القطاعات المحتجة خلال هذه الفترة بواقع 10 احتجاجات، ويعود ذلك لانتشار فيروس كورونا، ونقص المستلزمات الطبية والوقائية للعاملين في مستشفيات وزارة الصحة، ثم جاء قطاع الغزل والنسيج في المركز الثاني بعدد 9 احتجاجات.
وجاء قطاع الرياضة في المركز الثالث بخمسة احتجاجات، وجاء قطاع النقل والمواصلات في المركز الرابع بعدد 3 احتجاجات، ثم جاءت قطاعات التعليم والبحث العلمي، والسياحة، والصناعات المعدنية والهندسية، والمحليات والخدمات باحتجاجين لكل قطاع، فيما جاء في ذيل القائمة قطاعات (الزراعة والري والصيد، والمرافق العامة، والصناعات الكيماوية، والمقاولات ومواد البناء، وأخرى) باحتجاج واحد لكل قطاع.
وفي نهاية التقرير، أكدت الشبكة أن "جميع الاحتجاجات جرت بمعزل عن التنظيمات النقابية، سواء كانت نقابات عمالية أو مهنية، فيما عدا احتجاجات الأطباء التي وقفت فيها نقابة الأطباء للدفاع عن الأطباء، والمطالبة بضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـ (بي سي ار pcr ) للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا، والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات، وأخيراً ضرورة معاملة ضحايا كورونا من الأطباء كضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية".
ولفت التقرير إلى أن وقفة النقابة دفعت رئيس الوزراء ووزيرة الصحة لعقد لقاءات مع حسين خيري، نقيب الأطباء، والاستجابة إلى مطلبين من مطالب النقابة وهما التوسع في إجراء تحاليل الـ pcr للطواقم الطبية، وتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى.
