ليبيا: استئناف العمل بحقل "الشرارة" النفطي بعد هزائم حفتر

تأتي إعادة تشغيل الحقل الواقع في جنوب غرب ليبيا عقب هزائم عسكرية متلاحقة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أغلق حلفاؤه حقول النفط والموانئ الرئيسية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مما أوقف معظم إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات.

وأضاف أنه تم بدء ضخ الخام إلى ميناء الزاوية غرب العاصمة طرابلس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وكان حرس المنشآت النفطية قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن إعادة فتح صمام على خط أنابيب جرى إغلاقه خلال الحصار، ويصل بين حقل الشرارة وميناء الزاوية.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة، ضمن مشروع مشترك مع شركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو.إم.في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية. وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الحقل في يناير/ كانون الثاني.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحسب البيان: "نتمنى أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار".

وذكرت المؤسسة أن المرحلة الأولى من إنتاج حقل الشرارة ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوماً، بسبب الأضرار الناتجة عن الغلق الطويل.

واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوماً، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.269 مليارات دولار.

ويعتبر حقل "الشرارة" أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام.

ولم ترد أنباء بعد عن إعادة تشغيل حقل الفيل، وهو حقل آخر في جنوب غرب البلاد مرتبط بالشرارة وتعرّض للحصار من قبل مليشيات تابعة لحفتر أيضاً، وكان ينتج 70 ألف برميل يومياً، وتتولى إدارته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة "إيني" الإيطالية.

وتواجه ليبيا مأزقاً مالياً كبيراً، في ظل تواصل خسائر النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، بسبب الحرب التي شنها حفتر المدعوم من مصر والإمارات بشكل رئيسي.

واضطر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً إلى خفض الموازنة العامة للدولة، أو ما يُعرف بـ"الترتيبات المالية" للعام الحالي، إلى 38 مليار دينار (27.14 مليار دولار)، بعجز يناهز 23 مليار دينار، بينما كانت التقديرات السابقة للموازنة تبلغ نحو 50 مليار دينار.

ويأتي هذا الخفض بسبب غلق الحقول وموانئ تصدير النفط، الذي يمثل 96 في المائة من إجمالي الصادرات.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95 في المائة من الخزانة العامة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات والخارج مجاناً.