عنصرية اقتصادية في أميركا ضحيتها السود
لم يكن ينقص اقتصاد الولايات المتحدة إلا احتجاجات واسعة النطاق حتى يدخل في مأزق جديد يستنزف إمكاناته بعدما أنهكته تداعيات جائحة كورونا ومن قبلها سياسات ترامب التجارية العدائية، بعدما تبيّن بوضوح أن ثمة عنصرية اقتصادية ضحيتها السود وأصحاب البشرة الداكنة.
هذه العنصرية تمتدّ من الرواتب إلى فرص العمل واحتمالات الترقّي والتقدّم في الحياة المهنية، فضلاً عن فرص التمويل المتاحة في المصارف والمؤسسات المالية للأفراد والشركات بكل مستوياتها وقطاعاتها.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد أيضاً إلى حُزَم الإنقاذ المالي التي تخصصها السلطات المالية والنقدية الأميركية في أوقات الأزمات، للحد من الإفلاسات وضياع ملايين فرص العمل وبالتالي مفاقمة فرص البطالة التي بدا جلياً أنها تنتشر بين السود والآسيويين أكثر منها في أوساط البيض، لا سيما عبر عمليات التسريح من الوظائف في زمن الشدّة.
هذا الملف يسلط الضوء على هذا النوع من التمييز العنصري وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد أيضاً إلى حُزَم الإنقاذ المالي التي تخصصها السلطات المالية والنقدية الأميركية في أوقات الأزمات، للحد من الإفلاسات وضياع ملايين فرص العمل وبالتالي مفاقمة فرص البطالة التي بدا جلياً أنها تنتشر بين السود والآسيويين أكثر منها في أوساط البيض، لا سيما عبر عمليات التسريح من الوظائف في زمن الشدّة.
هذا الملف يسلط الضوء على هذا النوع من التمييز العنصري وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
