الجزائر تتخلى عن استيراد الوقود عام 2024
أنجزت الجزائر 3 مصاف جديدة لتوقف الاستيراد (فرانس برس)
أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن الجزائر ستتخلى نهائياً عن استيراد الوقود نهاية 2024، وذلك بعد إنجاز 3 مصافٍ جديدة في كل من ولايات تيارت وبسكرة وحاسي مسعود، بقدرات إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طن.
وقال عرقاب، في جلسة مساءلة برلمانية، إنّ "استهلاك الجزائريين من الوقود شهد نمواً سنوياً مرتفعاً بنسبة 5.1%، خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2019، حيث قفز من 5.6 ملايين طن إلى 14.4 مليونا في 2019".
وأضاف في نفس السياق، أن "الاستهلاك الداخلي ارتفع من 5.6 ملايين طن سنة 2000 إلى 14.4 مليون طن سنة 2019".
اقــرأ أيضاً
وتواصل الجزائر طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الداخلي في إنتاج مشتقات الطاقة، حيث ستوقع في يناير/كانون الثاني 2024، عقد بناء ثالث محطة تكرير للنفط، مع شركتي "تيكنيكاس رونيداس" الإسبانية و"سامسونغ للهندسة" من كوريا الجنوبية، في حوض الحمراء بحاسي مسعود (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، بقيمة 440 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، حيث جرى التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك في 2017.
وفي سنة 2018، استحوذت "سوناطراك" النفطية على مصفاة "أوغوستا" الإيطالية، التي كانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأميركية، مقابل 900 مليون دولار، بطاقة تكرير إضافية تقدر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
وبقصد كبح الاستهلاك الداخلي، حملت الموازنة التكميلية للسنة الحالية، التي صادق عليها البرلمان الجزائري، هذا الأسبوع، زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دنانير بالنسبة لفئات البنزين الثلاث، و5 دنانير بالنسبة للديزل.
اقــرأ أيضاً
وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود، باعتماد أسعار منخفضة ومقننة، ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما يتم استيراد حصة لا بأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.
وستخلف هذه الزيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية، إيرادات إضافية للميزانية بعنوان الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني، إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، تقدر بـ41.5 مليار دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات الإضافية للميزانية في مجال الرسم على القيمة المضافة فتقدر بـ7.9 مليارات دينار.
وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة؛ فقد أخضعت الحكومة الكثير من الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، كما حظرت دخول مئات السلع.
تفاؤل بتمديد اتفاق "أوبك+"
في السياق، كشف عرقاب عن "وجود تفاؤل بين الدول 23 الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في إبريل/نيسان المنصرم، بتمديد الاتفاق إلى غاية نهاية يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبل".
وأضاف في نفس السياق، أن "الاستهلاك الداخلي ارتفع من 5.6 ملايين طن سنة 2000 إلى 14.4 مليون طن سنة 2019".
وتواصل الجزائر طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الداخلي في إنتاج مشتقات الطاقة، حيث ستوقع في يناير/كانون الثاني 2024، عقد بناء ثالث محطة تكرير للنفط، مع شركتي "تيكنيكاس رونيداس" الإسبانية و"سامسونغ للهندسة" من كوريا الجنوبية، في حوض الحمراء بحاسي مسعود (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، بقيمة 440 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، حيث جرى التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك في 2017.
وفي سنة 2018، استحوذت "سوناطراك" النفطية على مصفاة "أوغوستا" الإيطالية، التي كانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأميركية، مقابل 900 مليون دولار، بطاقة تكرير إضافية تقدر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
وبقصد كبح الاستهلاك الداخلي، حملت الموازنة التكميلية للسنة الحالية، التي صادق عليها البرلمان الجزائري، هذا الأسبوع، زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دنانير بالنسبة لفئات البنزين الثلاث، و5 دنانير بالنسبة للديزل.
وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود، باعتماد أسعار منخفضة ومقننة، ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما يتم استيراد حصة لا بأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.
وستخلف هذه الزيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية، إيرادات إضافية للميزانية بعنوان الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني، إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، تقدر بـ41.5 مليار دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات الإضافية للميزانية في مجال الرسم على القيمة المضافة فتقدر بـ7.9 مليارات دينار.
وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة؛ فقد أخضعت الحكومة الكثير من الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، كما حظرت دخول مئات السلع.
تفاؤل بتمديد اتفاق "أوبك+"
في السياق، كشف عرقاب عن "وجود تفاؤل بين الدول 23 الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في إبريل/نيسان المنصرم، بتمديد الاتفاق إلى غاية نهاية يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبل".
وأضاف عرقاب الذي يتولى رئاسة "أوبك"، اليوم الخميس، قبل ساعات من اجتماع "أوبك+" أنّ "انتعاش أسواق النفط في مايو/أيار جاء كنتيجة التزام الدول المنتجة باتفاق (أوبك+)، يضاف إلى ذلك بداية مرحلة رفع الحجر في العديد من القطاعات عبر العالم، ما سمح بارتفاع الطلب جراء عودة المصانع للعمل وإطلاق خدمات النقل بمختلف أنواعه، ما يعطي بشائر على استمرار المنحى التصاعدي لأسعار برميل النفط، وما يضطرنا كدول منتجة إلى مواصلة العمل معا لخفض الإنتاج مستقبلاً، من أجل استقرار الأسواق".
